لفظ « الاستعداد » أو « الصّحّة » أو أمثالهما ، إذ إثباتهما قديكون مطلوباً ، وجزء موضوع العلم لا يكون فيه مطلوباً فلو دخل القيد في الموضوع لم يكن البحث عنهما من الطّبيعي ، ولاإثبات الأعراض للجسم إثباتاً للموضوع بل لجزئه ، وان خرج مع دخول التقييد لم يكن الحمل مفيداً .
وهذا لا يرد على الأوّل لمنع بداهة كون الجسم مع الحركة أي مجموعهما متحرّكاً ، فاللازم زيادة مثل « الاستعداد » حتّى يكون الجزء الدّاخل هو استعداد مطلقهما المحمول الخارج نفسها ، أو استعداد نوع خاصّ منهما كما في قولهم : « الفلك قابل للحركة المستديرة » .
و قديجاب بدون الزيادة بأنّ الأوّل هو القدر المشترك بينهما ، و الثّاني وهو خصوصيّة كلّ منهما هذا .
و قيل : الحقّ كما صرّح به الشيخ في المنطق أنّ موضوع الطّبيعي هو الجسم من حيث هو ذوطبيعة هي الصّورة النّوعيّة ، إذ المحمولات فيه كالخير و أمثاله يثبت له بهذه الحيثيّة لامن حيث استعداد للحركة و السّكون .
وعلى هذا يمكن إرجاع كلامه هنا إلى ذلك بحملهما على مطلق التغيّر وعدمه دون التغيّر التدريجي وعدمه ولمّا كان مبدأ التغيّر في الأجسام وهو الصّورة النّوعيّة فيرجع قوله « ذو طبيعة » إلى قولنا « ذومبدأ تغيير » واعتبار . مبدأ التغير في الموضوع يوجب اعتبار التغيّر فيه في الجملة ، وهو غير مطلوب في الطبيعي و إن كان التغيّر التدريجي مطلوباً فيه .
ثمّ لقائل أن يقول : اللاّزم من كون الموضوع وقيوده مسلّم الثّبوت في العلم أن لا يبحث فيه عن إثبات نحو وجودهما ، بل يكون وجودهما في

19