بسيطة ، وهو راجع إلى ملاحظة المادّة مطلقة أو مخصوصة لكونها محّلاً للصّورة البسيطة وفي الثّاني يلاحظ من حيث معروضيّته للمقادير و أحوالها وهي لايتوقّف على ملاحظتها .
و يندفع ما أورد على تقسيم الحكمة بأنّ المراد بالمادّة المفتقر إليها في التعقّل إمّا مادّة مخصوصة ، فتخرج عن الطبيعي مسائله الباحثة عن الأحوال المشتركة بين الجسم العنصري و الفلكي ، مثل كلّ جسم له حيّز أو شكل طبيعي أو مطلقه ، فيدخل بعض مسائل الهيئة في الطبيعي ، لأنّهاتُبحث عن البسايط العلويّة و السّفليّة ، وتعقّلها يتوقّف على تعقّل المادّة في الجملة .
و حاصل الدّفع : إنّ الافتقار وعدمه وصف المحمول دون الموضوع ، وحينئذٍ يمكن اختيار الثّاني ومنع التوقّف في متعلّق البحث ، أعني الأحوال الثّابتّة لها من حيث الكميّة دون الجسميّة ويمكن اختيار الأوّل و إرجاع مثل القضيّة المذكورة بالتّجربة إلى مسائل طبيعيّة ، أو تقييد الجسم فيها بالتعيّن ومثله إذ إثبات الشّيء للمبهم غير معقول فيفتقر تعقّله إلى تعقّل مادّة مخصوصة .
و قد يجاب بأنّ معنى التقسيم على اعتبار الهيئة المسطّحة الباحثة عن المقادير و أحوالها كما عليه القدماء ، دون المجسّمة الباحثة عن أحوال الأجسام ، لأنّها من مخترعات المتأخّرين .
و هذا الجواب و إن صحّ في نفسه إلّا أنّ كلام الشّيخ لايلائمه ، فلا يتمشّي من قبله .

189