و ثانيها : البحث عن عوارض الوجود كالوحدة و الكثرة ، و الفعل و القّوة ، و العجز و القدرة ، و التامّ و النّاقص ، و القديم و الحادث ، و الممكن و الواجب ، و التأخّر و التقدّم ، وغير ذلك ممّا يشمل كلّ موجود و يعمّ . وقد تقدّم أنّ عروضها إنّما يكون باعتبار من الذّهن وضرب من التحليل كالّذي يقع بين الماهيّة و الوجود إذ لا تقع بها عارضيّة ومعروضيّة في الخارج ، فهي كالوجود زائدة على الماهيّات في الذّهن دون الخارج ، محمولة عليها لا كحمل الذّاتيات .
و ثالثها : البحث عن مبادئ العلوم الجزئيّة سواء كانت موضوعات لها أم لا ، وليس البحث عنها من حيث إنّها مباديها ، بل من حيث وجودها في ذاتها وتقرّرها في نفسها و إن لزم بعد ثبوتها مبدأيتها لها .
و الأصوب جعل مباحث العلّة و المعلول من البحث الثّاني دون الأوّل ثمّ الظّاهر اندراج مباحث الماهيّة و الجنسيّة و الفصليّة و الحدّيّة و إثبات وجودها ونحوه في البحث الثّالث ، لأنّها من المعقولات الثّانيّة التي هي موضوع المنطق و قد عرفت أنّ موضوعات العلوم من مباديها .
وربّما قيل باندراجها في الثّاني لأنّها من عوارض الموجود كالوحدة و الكثرة و إخراجها من المجامع الثّلائة ونفي البأس عنه ، لأنّ الحصرهنا غير مراد أو لأنّ الأصل في الأشياء وجوداتها لاماهيّاتها . فالبحث عن الماهيّة و أجزاؤها من الجنس و الفصل و الحدّ ليس بالأصالة ، بل بالتّبع غير جيّد .
و لمّا بيّن كون الحكمة مصحّحة لمباديء سائر العلوم وهو بعض المطلب الثّاني أشار إلى ما بقي منه بقوله : فهذا هو العلم المطلوب في هذه الصِّناعة و هو الفلسفة

180