هكذا في النّسخ المتداولة ، و الأصوب تعاكس الضّميرين في التذكير و التأنيث لرجوع الأوّل إلى « ما » أو « المبدأ » و الثّاني إلى « العلوم » .
و تصحيح ما هو الواقع بإرجاع الثّاني إلى « كلّ واحد » وجعل التأنيث في الأوّل باعتبار لفظة « ما » لأنّها مؤنّثة ، كما ترى .
ثمّ لا يخفي أنّ لفظة « من » لو كانت بيانيّة كان المعنى أنّها يبرهن على وجود ما هو مبدأ للأمور التي فيها ، وهذا الحكم يصدق لو برهن على مبدأ نفس الموضوع أوجميع موضوعات المسائل ، لأنّهما ككلّ ذي مبدأ ، وحينئذٍ لا يفيد ما هو المطلوب من أنّها تبرهن على مبدأ بعض موضوعات المسائل لا جميعها ولا نفس الموضوع ، فلابدّ من تقدير لفظ « البعض » بعد « من » البيّانيّة ، أو جعلها للتّبعيض و أخذ مجموع الجارّ و المجرور بدلاً لما قبله وما بعده حتّى يكون معتبراً ببعض الأمور التي فيه .
و الظاهر جواز ذلك لتجويزهم كون « من » التبعيضيّة بمدخولها مبتدأ وبعده خبراً ، كالعكس ، كما في قوله تعالى : و من النّاس من يقول أوجعلها بيانيّة و إرجاع ضمير ما بعده إلى الجميع ، مع أخذ البعديّة بمعنى التحتيّة ومثلها ، حتّى يكون المراد بما بعده جميع ما يندرج تحته وهو البعض . ثمّ الشّيخ لمّا فرغ من بيان موضوع هذا العلم وهو المطلب الأوّل من المطالب الثّلاثة التي ذكرنا أنّ الفصلين لبيانها شرع في بيان الثّاني وهو أنّه يصحّح مبادئ سائر العلوم و أنّه الفلسفة الأولى و الحكمة بالحقيقة فقال : و يلزم هذا العلم أن ينقسم ضرورةً إلى أجزاء .

167