ثمّ على التحديدين للحكمتين إن اعتبر فيهما قيد الأعيان خرج المنطق منهما ، إذ بحثه عن المعقولات الثّانية الّتي لاوجودلها إلّا في الذّهن وإلّا دخل في النّظريّة ، إذ ليس وجودها بقدرتنا ، وهذا مبنى على استعمال النّظري و العملي في تقسيم الحكمة كما هو المذكور هنا وفي المنطق ، ولو استعملا في تقسيم مطلق العلوم كما يقال : العلوم إمّا نظرية - أي غير متعلّقة بكيفيّة العمل أو عمليّة - أي متعلّقة بها - دخل في العمليّة و إن كان العمل فيه ذهنيّاً . ولو استعملا في تقسيم الصّناعات كما يقال : انّها إمّا نظرية أي لايتوقّف حصولها على ممارسة العمل - أو يتوقّف عليها ، دخل في النّظرية ، وكذا الفقه و الطّبّ و العربيّة و الحكمة العمليّة ، لعدم توقّف حصولها على مزاولة عمل وانحصرت العملية بمثل الكتابة و الخياطة و الحياكة . فيحصل منها أي من تلك العلومثانياً إستكمال القوّة العمليَّة بالأخلاق .
و في بعض النسخ « ليحصل » باللاّم وحينئذٍ يكون المراد أنّ مجرّد العلم بكيفيّة العمل لا يكفي في العمليّة ، بل لابدّ من العمل أيضاً ولذلك قيل : « الحكمة خروج النّفس إلى كمالها الممكن في جانبي العلم و العمل » ، فتركّب حقيقتها منهما . واطلاق العلم عليها تسمية للكلّ باسم الجزء .
و لم يصرّح بغايتها كما في النّظريّة اعتماداً على ظهورها ممّا ذكره سابقاً .
و من قوله : « فيحصل » إلى آخره فيصير موافقاً لما ذكره في المنطق بقوله : « و الفلسفة النّظريّة إنّما الغاية فيها تكميل النّفس بأن يعلم فقط ،

16