أوجزئيّة ، فالأفراد بمباديها لابدّ أن تكون مسلّمة ، و يكون البحث عن لواحقها .
( ز ) : ما ذكره من عدم معلوليّة المطلق مع معلوليّة أفراده غير معقول إذ مفهوم العامّ معلوم الأفراد أو علّتها .
قيل : لعلّه مبني على أنّ الكلّي لا معنى لاحتياجه سوى احتياج أفراده .
قلنا : على هذا تنتفي المباديء عن الموضوعات الكلّية ، فنفي البحث عن مبدأ الموضوع يرجع إلى نفيه عن جميع أفراده كما حملنا كلام الشّيخ عليه ، فيبطل ما ذكره .
و الفرق في ذلك ، بين الوجود وغيره يتأتّي ما ذكره فيه لا نجد إليه سبيلاً ، وكانّه حمل المطلق على المنبسط ، ولا أدري كيف يجتمع ذلك مع مذهب الجماعة .
( ح ) : لا يجب أن يقال لا يجوز البحث عن مبادئ ماهيّة الوجود حتّى يقال لاماهيّة له ، بل عن الوجود ، فقوله : « و لا ماهيّة له » لاوجه له .
( ط ) : التركيب لا يعتبر في الماهيّة فتعليل عدمها بالبساطة عليل .
فإن قيل : نفيها لنفي المبدأ فيه لتعلّق العليّة عنده بها دون الوجود .
قلنا : هذا مع كونه خلاف العبارة يرد عليه أنّ أفراد الوجود إن كانت عنده وجودات لزم عدم معلوليّتها كالوجود نفسه - وهو خلاف تصريحه . و إن كانت ماهيّات لم يصحّ كونه أفراد الوجود .
ثمّ ما ذكره من كون المباديء لأفراد الوجود وعروضها يدلّ على

156