غير كون الصّفة للذّات ، أي غير الوجود الرابطي ، حتّى يكون من الذّوات الجوهرية ، وكان الغرض منه سوى جعله تمهيداً لقوله بعده : « و لا أيضاً » إلى آخره ، دفع توهّم كون هذه الأمور ذوات ، ليتّضح الفرق بين المنهجين كما تقدّم .
و قيل : الغرض منه دفع توهّم عدم الاحتياج إلى البحث عنها ، لعدم كونها صفات وعوارض ، إذ لو كانت ذوات فإن لم تكن لها أحوال لم يفتقر إلى بحث ، وإلّا وجب أن يجعل موضوعات لعلوم لا أن يبحث عنها في هذا العلم » .
و فيه : أن كونها ذوات لا يدفع افتقارها إلى البحث عن وجودها وكيفيته ، ولا يمكن وقوعه في غير هذا العلم و إن فرض كونها موضوعة له إذ لا يبحث في العلم عن وجود موضوعه وكيفيته . و يمكن أن يكون كلام الشيخ على التنزل هذا ، و يمكن أن يكون المراد منه نفي كونها من الأمور الإعتباريّة الّتي قلّت الحاجة العلمية إلى البحث عنها ، أي هذه الأمور ليست من العوارض الّتي تكون وجودها غير وجود الصفات للذّوات بأن تكون اعتبارية محضة ، فإنّ الإعتباريات ليس وجودها وجود الصفة للذّات ، أي وجودها عين وجود الذّات ، بل عين وجودها و إن كان ماهيتها غيرها .
و على هذا ففرقها عن سائر الأعراض الخارجية أنّ وجودها عين وجود موضوعاتها في الخارج وغيره في الذهن لأنّها من عوارض الماهيّة دون الوجود ، وسائرالأعراض وجودها غير وجود محالّها خارجاً وذهناً ، وفرقها عن الإعتباريات المحضة الّتي لا يصدق عليها اسم العرض أنّ

109