ما لا يعقل إلّا عارضاً لمعقول آخر سواء كان أمراً عامّاً أم لا فكلّ أمر عام إن كان معقولاً ثانياً فالنسبة بينهما بالعموم مطلقاً وإلّا فبالعموم من وجه ، وعلى أي تقديرٍ أشار الشيخ إلى الدليل الثاني بقوله : و كذلك قد يوجد أيضاً أي كما وجدت الأمور المتقدّمة يوجد أيضاًأمورٌ يجب أن يتحدَّد و يتحقَّق في النَّفس .
أي يتبينّ حدّها و يثبت وجودها في الذّهن ، يعني يجب أن يعلم تصوراً و تصديقاً . و يمكن أن يكون المراد من التحقّق معناه الظاهر ، أي التقرّر و التعيّن و يكون أثراً وفايدة للتّحديد عطفاً عليه ، أي و يتحقّق في الذهن بسبب التحديد . وعلى أيّ تقدير مراده : أنّ هذه الأمور ليست بيّنة بنفسها ، فلابدّ أن يتحدّد و يتحقّق في النفس بالنظر . و هي مشتركةٌ في العلوم .
أي يستعمل في كلّ منها إمّا على سبيل المبدأية المشتركة أو المختصّة ببعض مقاصده ، فهي محتاجة إليها وليست ممّا يستغني عن معرفتها وبيان وجودها حتّى لا يجب البحث عنها في شيء من العلوم ، ولا يجوز أن يبحث شيء من العلوم الجزئية عن وجودها وتحقيق ماهياتها وإلّا كانت من العوارض الذاتية لموضوع ذلك العلم ، أو محمولات مسائل كلّ علم يجب أن تكون من خواصّ موضوعه ، لكن شيء منها لا يختص بشيء من موضوعات العلوم الجزئية ، فلابدّ أن يكون موضوعها أمراً عامّاً ، و العلم المتكفّل بإثبات وجودها وتحقيق ماهياتها أعمّ العلوم و أعلاها . و ليس جميع العلومولا واحدٌ من العلوم وكون تكرير النّفي للتّأكيد ممكن كما مرّ ، يتولّي الكلام فيها لما مرّمثل الواحد بما هو

107