له جهة جامعة ، إذ لا يمكن أن يجعل كلّ بحث علماً برأسه فيكون لها موضوع مشترك وما هو إلّا الموجود .
و فيه : أنّ كلام الشيخ كالصريح في أنّ ما عدّده أولاً من موضوعات العلوم المذكورة ومقوّماتها لا يبحث عنها فيها ، وما ذكره ثانياً ليس أيضاً أزيد من عدم البحث عنها ، فلامرجّح لجعل الأوّل مقدّمة و الثاني دليلاً ، وفيه مناقشات أخرى . لا يخفى عند التأمّل .
و لمّا فرغ من بيان الدليل المذكور على موضوعية الموجود أشار إلى دليل آخر عليه ، و الفرق بينهما : أنّ الإحتجاج في الأوّل بأمور هي ذوات من الموضوعات وغيرها أو عوارض هي موضوعات كالمعقول الثاني وفي الثاني بعوارض ليست بموضوعات وهي الأمور العامّة كالواحد و الكثير و أمثالهما .
و محصّل الدليل : أنّ هذه الأمور العامة يجب أن يبحث عنها ، وغيرالعلم الكلّي لا يبحث عنها وليست من الأعراض الخاصة لشيء سوى الموجود ، فيكون هو موضوعها .
و قيل : الفرق بينهما أنّ في السّابق أخذ الموضوعات وبيّن أنّ البحث عن وجودها ونحوه وكيفيته ممّا لابدّ أن يقع ، وليس موضعه إلاّ هذا العلم ، ولا شيء ممّا يعمّها إلّا الموجود ، وههنا أخذ أموراً أخرى ، و أجرى الدليل فيها على نحو السابق . وهذا من الشواهد على أنّ المذكور سابقاً دليل واحد مختصّ بالموضوعات إذ لو لم يكن كذلك لما كان لأفراد هذه الأمور الّذي ذكره ههنا عمّا ذكره في المنهج السابق على رغم من جعله منهجين وجه معتدّ به .

105