من جواز البحث عنها في علم باحث عن المحسوسات سوى العلوم الأربعة يكون موضوعه شيئاً محسوساً يعمّ موضوعاتها ، وتكون الأشياء المذكورة عوارض ذاتية له ، وحينئذٍ لا تثبت موضوعية الموجود للعلم الباحث عنها فدفع ذلك بأنّ هذه الأشياء غيرمحسوسة فكيف يكون أعراضاً ذاتية للمحسوس ؟ وعلى هذا ينبغي أن يراد من العلم بالمحسوسات و العلم بما وجوده في المحسوسات غيرالطبيعي و الرّياضي ، بل ما كان موضوعه أمراً محسوساً أعمّ من موضوعهما .
ثمّ الناظرون في كلامه ، منهم من حمل الأمور الثلاثة على دليل واحد ، و قرّره على طبق ظاهر كلامه ، فذكر عدم جواز البحث عن الأمور المذكورة في العلوم المذكورة مرّتين ، و لم يتعرّض لدفع التكرار .
و منهم من حملها أيضاً على دليل واحد على نحو ما قرّرناه ، ثمّ أورد لزوم التكرار إذ ثبت في اوّل الفصل أنّ الأبحاث المذكورة ليست في أقسام الحكمة . فقوله : « و ليس يجب أن يكون من جملة العلم بالمحسوسات » تكرار .
و أجاب عنه بوجوه :
أحدها : يرجع إلى ما ذكرناه ، لأنّه إثبات لبعض مقدمات الدليل بوجهين فهو صحيح .
و ثانيها : أنّ المذكور أوّلاً مجرّد عدم البحث عنها في سائر العلوم وثانياً الإستدلال على عدم صحته .
و فيه مع مناقضة الأوّل مدفوع بما مرّ من كون الأوّل هو الأصل في

103