لتميّزه اللازم لتميّز موضوعه ، أو ثبوت موضوعه ، أو مطلق موضوع إذ هذا العلم كما يأتي يبحث عن أحوال الموجود و أنواعه حتّى يتخصّص على وجه يصير موضوعاً لعلم آخر .
قيل : الموجود بديهي الماهيّة و الثبوت ، فكيف يطلب ليتبيّن ثبوته ؟ قلنا : بداهته في هليته البسيطة - أعني التصديق بثبوته في نفسه - لافي هليته المركّبة - أعني التصديق بثبوته لغيره - أي موضوعيته لهذا العلم . على أنّ البديهي التصديق بثبوته بعنوان الموجودية دون الموضوعية ، و القضية يختلف باختلاف العنوان .
ثمّ كونه بالياء أقرب معنىً وبالنون لفظاً . و إذ وفّقنا اللّه ولىٌّ الرَّحمة و التوفيق أي التولّى لإفاضة النّعم وتهية الأسباب المؤدية إلى المطلوبفأوردنا ما وجب ايراده من معاني العلوم المنطقية و الطَّببعية و الرياضية أي مسائلها فقط ، أو مع سائر أجزائهافبالحري أن نشرع و الحرى إمّا مصدر أو فعيل . وعلى الأوّل خبر لِ « أن نشرع » بتقدير الموصوف ونحوه . وعلى الثاني كذلك إن لم يرد الياء ، وإلّا فمبتدأ . في تعريف المعاني الحكميَّة .
أي بيان مسائل الحكمة الإلهية لانصراف المطلق إليها . وتخصيص المعاني بالمسائل يصحّح النسبة لصدق انتسابها إلى الحكمة ، و الحكمة بالإلهية يدفع الإيراد بأنّ العلوم الثلاثة مندرجة تحت الحكمة ، فلامعنى لكون الشروع في تعريفها العرفي أو اللّغوي بعد الفراغ منها لثبوت تعريفها فيها

10