المليّين على ثبوته للواجب وتكفير القائل بالاشتراك اللفظي لو علم بفساده ، أي إيجابه لسلب الظّهور العيني المعبّر عنه بالفارسيّة ب « هستى » عنه تعالى .
و قد استدلّ عليه ( 1 ) : بأنّه لو اختلف الوجود في الأشياء لم يوجد شيء واحد يحكم عليه بعدم اشتراكه ، بل كانت هنا مفهومات متغايرة غير متناهية ، فلابدّ من اعتبار واحد واحد ليعرف أنّه مشترك فيه أم لا ؟ ( 2 ) : وبأنّ الرّابطة الّتي هي ضرب من الوجود واحدة في جميع القضايا مع اختلافها في الموضوع و المحمول .
و الحقّ أنّ المطلب أجلى من هذين الدّليلين إذ يمكن أن يناقش في الأوّل بعدم حاجة إلى اعتبار واحد واحد لجواز أن يجد العقل عدم اشتراك الأشياء إلاّ في مثل الوحدة و المفهوميّة وغيرهما ، ممّا هو غير الوجود وفاقا وفي الثّاني بأنّ الرّابطة وجودها بالاشتراك اللّفظي أو أحد معاني الوجود وهو متّحد في أفراده ، و اتّحاده فيها لا يفيد اتّحاد جميع الموجودات .
في كونه مقولاً بالتّشكيك و قد استدلّ عليه الشّيخ بتفاوت صدقه على الموجودات بالتّقديم و التأخير ، لأنّه يكون أوّلاً للجوهر ثمّ للأعراض لتوقّف وجودها على وجوده ، ومراده بالأوّليّة الإضافيّة ، إذ كلامه مختصّ بالممكنات .
ثمّ أنحاء التشكيك ثلاثة : الأوّلويّة و الأقدميّة و الأشدّيّة ومقابلاتها ،

426