مخصّصة في الخارج ، وبذلك يفرق بين الكلّيات الأربعة يعتبر فيه إنّ تكون له أفراد محقّقة في الخارج ، وبذلك يفرق بين الكليّات المنطقية و المفهومات الاعتبارية ، و الوجود المطلق ليس كذلك ، لأنّه زائد على الوجودات الخاصّة ومنتزع عنها و ما يقال في بعض الأحيان إنّها أفراده تجوّز ، وحصصه المنتزعة عنها أمور اعتبارية غير محقّقة في الخارج ، فلا تتحقّق له أفراد واقعيّة ، فلا يجوز كونه أحد الكليّات الأربعة .
وبذلك يظهر صحّة ما ذكر في الدّليل من عدم كونه أحد العرضيّين ، لأنّهما بالنسبة إلى أفرادهما الذّاتيّة نوعان و إن كانا بالنّظر إلى غيرهما عرضيّين ، إذ المراد أنّ لكلّ منهما أفراد ذاتيّة يكون نوعاً بالقياس إليها .
فإن قيل : لو لم يكن أحد الخمسة لم يكن كلّيّاً ، لانحصار الكلّي فيها .
قلت : نعم ، الحقّ عدم كلّيته ، إذ الكلّي و الجزئي من عوارض الماهيّة دون الوجود ، و إطلاق الكلّي عليه في بعض الأحيان تجّوز من حيث المشابهة ، و إذ ثبت عدم جنسيّته ونوعيّته لما تحته يظهر كون أفراد الوجودات هويّات بسيطة ، تشخّصاتها بأنفسها من دون احتياج إلى مشخّص ذاتي أو عرضي ولا يكون أفراداً للمطلق .
[ الثّاني ] : في اشتراكه معنىً و قد أشار إليه بقوله : « فإنّه معنى متفّق فيه » و لم يتعرّض لدليله لبداهته و عدم احتياجه إلى الإستدلال . وما ذكره القوم من الأدلّة تنبيهات عليه ، فإنّ كلّ عاقل يعلم ضرورة أنّ الوجود المطلق المرادف للظهور العيني ثابت لكلّ موجود وزائد على حقيقته المحققة في الخارج ، ولذا انعقد اجماع

425