مّا أفراد المعلوم وليس فرداً لنفسه ، فمعني القضيّة أنّ مفهوم المجهول المطلق المعلوم بوجه محكوم عليه بعدم الإخبار عن أفراده أو طبيعته الغير المعلومة . فمتعلّق الإخبار - أي المفهوم العنواني من أفراد المعلوم - فليس مجهولاً مطلقاً ومتعلّق عدمه ، و المجهول مطلقاً - أعني أفراده أو طبيعته - لم يقع عنه الإخبار ، فلا يكون مخبراً عنه . ففي هذه القضيّة لم يقع الإخبار عن أفراد المجهول المطلق كما في القضايا المتعارفة ، إذ لا أفراد له في الخارج و الذّهن ، ولا عن طبيعته كما في الطّبيعة ، إذ لا طبيعة له ، بل إنّما وقع الإخبار عن عنوانهما بعدم الإخبار عنهما .
[ تلخيص الإشكال و الجواب ] فحاصل الإشكال و الجواب : أنّه حكم فيها بالإخبار عن عدم الإخبار عن المجهول المطلق ، و الإخبار وعدمه متناقضان ، فتعلّقهما بموضوع واحد محال . فلا يجوز أن يكون المجهول المطلق باعتبارِ واحد موضوعاً لهما ، فلابّد من اختلاف موضوعهما ليرتفع شرط التناقض أعني وحدة الموضوعِ .
فنقول : الاختلاف حاصل ، إذ مفهوم المجهول المطلق من حيث كونه متصّوراً وفرداً للمعلوم موضوع للحكم بالإخبار ، ومن حيث كونه عنواناً للأفراد و الطّبيعة الغير المعلومة موضوع لعدمه ، فهو باعتبارين متغايرين - أعني المفهوميّة و العنوانيّة - متعلّق للمتناقضين ، كما أنّه بالإعتبارين متعلّق المعلوميّة و المجهوليّة المطلقة ، لأنّه من حيث مفهومه معلوم ومن حيث أفراده وطبيعته مجهول مطلق .

394