لهم من الصّحف و الرّسائل ، ثمّ دونّه وفصّله المعلم الأوّل وبسطه بسطاً لم يغادر شيئاً ، فجزاه اللّه عنّا خيراً .
واعلم أنّ الشّيخ قد خلط في هذه المقالة المسائل بالمقدّمات لأنّ هذه المسائل مثلها في توقّف سائر المطالب عليها ، و لم يذكر الفصل الثّامن من بعد الرابع مع أنّه بالمقدّمات أشبه ، حتّى تكون المقدّمات في طرف و المسائل في طرف آخر إذ الغرض منه ليس إبطال شبهة السّوفسطائية في ثبوت الوجود الّذي هو الموضوع ليكون من المقدّمات ، بل إثبات أنّ الواجب حقّ وكذا معلولاته وهو أحقّ منها ، وهو من المسائل ، و التعرّض لردّ شبهتهم لدفع ما أورد على هذا .
فهرس المقالة الأولى فينبغي لنا في هذه الصِّناعة أن نعرِّف حال نسبة الشَّىء و الموجود إلى المقولات .
أي هل هما عارضان لها أم جنسان مقوّمان ؟ وهل يقعان تحت مقولة أم لا ؟ وهذا في الفصل الّذي بعد هذا الفصل فأنّه يذكر فيه أوّليّة معناهما ، وكون نسبتهما إلى الماهيّات نسبة أمر لازم لا مقوّم ، ومغايرة مفهوم الوجود العامّ للخاصّ الّذي هو عين حقيقة الشّيء في الخارج ، وعدم كونه جنساً للموجودات لكونهمقولاً بالتّشكيك و حال العدم من امتناع ثبوت المعدوم و الإخبار عته وعوده بعينه ، وهذا أيضاً في الفصل المذكور . و حال الوجوب في الوجود الضَّرورىِّ أي الوجوب في

299