وأعلم بان الحكم نوعان : تارة يكون الصدق والكذب فيه ظاهرين وتارة يكونان فيه خفيين بيان ذلك أنه متى كان قول القائل محتملاً للتأويل لم يتبين فيه الصدق والكذب ومتى كان غير محتمل للتأويل بان فيه الصدق والكذب .
وأعلم بأن القول يكون غير محتمل للتأويل متى كان محصوراً والمحصور من الأقاويل ما كان عليه سور وسور الأقاويل نوعان : كلي وجزئي فالسور الكلي مثل قولك : كل إنسان حيوان فهذا صدق وظاهر بين لأن عليه سوراً كلياً . والكذب الظاهر البين مثل قول القائل : ليس واحد من الناس حيواناً فكذب ظاهر لأن عليه سوراً كلياً وأما السور الجزئي فمثل قولك : بعض الناس كاتب وبعض الناس ليس بكاتب والصدق فيهما ظاهر بين لأن عليهما سوراً جزئياً .
وأما ما كان من الأقاويل الغير المحصورة فهو الذي ليس عليه سور وهو نوعان : مهمل ومخصوص . فالمهمل مثل قولك : الإنسان كاتب والإنسان ليس بكاتب فلا يتبين فيه الصدق والكذب لأنه لا يمكن للقائل أن يقول أردت بعض الناس . وأما المخصوص فمثل قول القائل : زيد كاتب وزيد ليس بكاتب فلا يتبين فيهما الصدق والكذب لأنه يمكنه أن يقول : أردت بزيد الفلاني . وأما إذا جعل على كل قول قائل سور كلي كما وصفنا فيتبين الصدق عند ذلك لأنه لا يمكنه أن يقول : أردت غير ما أوجبه الحكم .
وأعلم أنه يجب على المستمع أن يلزم القائل ما يوجبه قوله ويطالبه به لا ربما في ضميره لأن الضمائر لا يطلع عليها أحد إلا الله تعالى فقد تبين بهذا المثال أن الكلام إذا لم يكن محصوراً بسور لا يتبين فيه الصدق ولا الكذب ظاهراً .

416