ثالث غيرها ، فيكون واجبا بالضرورة . ( واذن ) فيكون الوجود المطلق واجبا لذاته بالضرورة ، وممتنع العدم لذاته كذلك . هذا هو المطلوب من هذا البحث كلَّه .
( 67 ) وإذا عرفت هذا بهذا الوجه ، فلنشرع فيه بوجوه أخر من قول أصحابنا [1] ، وهو قولهم : « الوجود واجب لذاته ، إذ لو كان ممكنا لكان له علَّة موجودة ، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه . لا يقال : الممكن في وجوده يحتاج إلى علَّة موجودة ، وهو ( أي الممكن ) غير موجود عندنا لكونه اعتباريّا ، - لانّا نقول : لا نسلَّم أنّ الاعتبارىّ لا يحتاج إلى علَّة ، فانّه لا يتحقّق في العقل الا باعتبار المعتبر فهو أيضا ( أي اعتبار المعتبر ) علَّة . وأيضا ، المعتبر لا يتحقّق في الخارج الا بالوجود ، إذ عند زوال الوجود عنه مطلقا لا يكون الا عدما محضا . فلو كان ( الوجود أمرا ) اعتباريّا ، لكان جميع ما في الوجود أيضا اعتباريّا ، إذ الماهيّات منفكَّة عن الوجود ، ( هي ) أمور اعتباريّة : وهو [2] ظاهر البطلان .
( 68 ) « وتعقّل الشيء نفسه لا يخرجه عن كونه أمرا حقيقيّا ، ولانّ طبيعة الوجود ، من حيث هي هي ، حاصلة للوجود الخاصّ الواجب ، وهو في الخارج ، فيلزم أن تكون تلك الطبيعة موجودة فيه ، لكن لا بوجود زائد عليها . وحينئذ لو كانت ( تلك الطبيعة ) ممكنة ، لكانت محتاجة إلى علَّة ضرورة : وهذا خلف .

[1] قول أصحابنا : القائل هو داود القيصري والنص برمته ثابت في « مقدماته على شرح الفصوص » ، انظر مخطوط آيا صوفيا 1898 / 32 ألف - 34 ألف
[2] وهذا : وهو F

650