responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأسرار ومنبع الأنوار نویسنده : سيد حيدر آملي    جلد : 1  صفحه : 616


( 1294 ) وهذا بالحقيقة من ترتيب الوجود وكمال الشريعة الإلهيّة واقتضاء المراتب المذكورة ، * ( ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ) * [1] * ( إِنَّ في ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَه قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وهُوَ شَهِيدٌ ) * [2] . وقد عرفت بعض هذا البحث أيضا عند بحث الشريعة والطريقة [3] والحقيقة ، فارجع اليه .
( 1295 ) ومنها أنّه ( ينبغي أن ) لا يحكم باعتقاد صاحبه ( أي صاحب هذا الكتاب أو هذا المقام ) الا على الوجه الذي تقرّر في هذا الكتاب من أوّله إلى آخره ، لكن بعد تأمّله وتحقّقه على ما ينبغي ، أعنى لا ينبغي أن يعرف الا جامعا بين أسرار الأنبياء والأولياء - عليهم السلام - بحسب الظاهر والباطن ، المعبّر عنهما بالشريعة والطريقة والحقيقة ، والجمع بينهما ( أي بين الظاهر والباطن ) بالحقيقة ، الذي هو أكمل المقامات وأعظم المراتب ، المشار اليه مرارا ، بحيث لا يعدّ [4] من الشيعة الصرفة ولا ( من ) الصوفيّة المحضة ، بل متّصفا بالمقام المحمّدىّ الذي هو الجامع بين المقامين ، لقوله - عليه السلام « قبلتي ما بين المشرق والمغرب » المعبّر عنه بالدين القيّم في قوله تعالى * ( ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) * [5] لانّ غير ذلك يكون ظنّا في حقّه ، و * ( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) * [6] و * ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي من الْحَقِّ شَيْئاً ) * [7] . ولذلك أقول فيه ما قد قال أكمل الخلق وأعظمهم ، وهو قوله تعالى [8]



[1] ذلك تقدير . . : سورهء 6 ( الانعام ) آيهء 96 ، وديگر
[2] ان في ذلك . . : سورهء 50 ( ق ) آيهء 36
[3] النقل الصحيح . . : والطريقة M - : F
[4] يعد : يعده F
[5] ذلك الدين . . : سورهء 12 ( يوسف ) آيهء 40
[6] ان بعض . . : سورهء 49 ( الحجرات ) آيهء 12
[7] ان الظن . . : سورهء 10 ( يونس ) آيهء 37 وسورهء 53 ( النجم ) آية 29
[8] والحقيقة . . : قوله تعالى M - : F

616

نام کتاب : جامع الأسرار ومنبع الأنوار نویسنده : سيد حيدر آملي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست