حينئذ ، إذ لو أنصفوا لوجدوا في كلامه الأمرين جميعا وزيادة . فانّه أشار إلى معنى الفرق الثاني ( أي الفرق بعد الجمع ) في باب البقاء بعد الفناء في باب التلبيس ، عند الإشارة إلى أهل التمكين [1] في الدرجة الثالثة . ثمّ انّه أراد أن يقطع الكلام عند أعلى المقامات ، ولا ينزل [2] إلى الرسوم الخلقيّة [3] . فأثبت بعد مقام الجمع مقام التوحيد الحقيقىّ ، الذي هو أحديّة مقام الجمع والفرق ، [4] حتّى يندرج الفرق في الجمع [5] .
فانّ كلام هذه الطائفة في الجمع وجمع الجمع والفرق بعد الجمع مختلف ، ليس على وتيرة واحدة » .
( 678 ) « فبعضهم أراد [6] بالجمع أحديّة عين الذات ، وبعضهم أحديّة عين جمع الوجود ، وهي شهود وحدة الذات في الحضرة الواحديّة الاسمائيّة ، أعنى شهود واحديّتها المحيطة بجميع الأسماء والصفات . وكلاهما ( أي كلا تعريفى الجمع المتقدّمين يقتضي ) شهود الحقّ بلا خلاف ، [7] لانّ ( التعريف ) الاوّل هو شهود الذات وحدها ، أي مع انتفاء شهود الأسماء والصفات و ( التعريف ) الثاني هو شهود الذات مع أسمائها وصفاتها ، وهو شهود الكثرة في الوحدة واستهلاك [8] الكلّ بالكلَّيّة في الله . فجمع الجمع عند الاوّلين ، ( هو ) شهود ما سوى الله قائما باللَّه تعالى . وعند الباقين ، ( هو ) شهود الحقّ في الخلق . وقيل شهود الوحدة في الكثرة ، والمعنى واحد ، وهو بعينه الفرق بعد [9] الجمع . وبعضهم يسمّى شهود الوحدة في

[1] التمكين F : التمكن M
[2] ينزل F : يلزم M
[3] الخلقية M : الخليفية F
[4] الفرق F - : M
[5] الجمع M : الجميع F
[6] أراد : أرادوا MF
[7] خلاف M : خلق F
[8] واستهلاك F : واستدراك M
[9] بعد F : بين M

340