responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الحكمة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 203


لا محصل له ، فإن الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات ، كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبته إلى الذات ، فلم يأت بطائل ، وإن كانت من صفات الفعل المنتزعة من مقام الفعل ، فللفعل تقدم عليها ، واستناده في وجوده إليها تقدم المعلول على العلة ، وهو محال ، على أن لازم هذا القول كون نسبة الإيجاد والخلق إليه ( تعالى ) مجازا .
وأما القول الثاني ، وهو منسوب إلى الأشاعرة [1] ، ففيه : أن هذه الصفات ، - وهي ، على ما عدوها [2] : الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام - إما أن تكون معلولة أو غير معلولة لشئ ، فإن لم تكن معلولة لشئ وكانت موجودة في نفسها واجبة في ذاتها ، كانت هناك واجبات ثمان ، وهي الذات والصفات السبع ، وأدلة وحدانية الواجب تبطله ، وإن كانت معلولة ، فإما أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بها أو معلولة لها ، وعلى الأول ، كانت واجبة بالغير وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب بالذات غير الواجب بالذات الموصوف بها ، وأدلة وحدانية الواجب تبطله كالشق السابق ، على أن فيه حاجة الواجب الوجود لذاته في اتصافه بصفات كماله إلى غيره ، وهو محال ، وعلى الثاني يلزم كون الذات المفيضة لها متقدمة عليها بالعلية ، وهي فاقدة لما تعطيه من الكمال ، وهو محال ، على أن فيه فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال ، وقد تقدم أنه صرف الوجود الذي لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي [3] ، هذا خلف .
وأما القول الثالث ، وهو منسوب إلى الكرامية ، فلازم ما فيه من كون الصفات زائدة حادثة ، كون الذات المتعالية ذات مادة قابلة للصفات التي تحدث فيها ، ولازمه تركب الذات ، وهو محال ، وكون الذات خالية في نفسها عن الكمال ، وهو محال .



[1] وهو أن هذه الصفات زائدة على الذات لازمة لها قديمة بقدمها .
[2] قال الشهرستاني : " قال أبو الحسن : البارئ ( تعالى ) عالم بعلم ، قادر بقدرة ، حي بحياة ، مريد بإرادة ، متكلم بكلام ، سميع يسمع ، بصير يبصر " . راجع الملل والنحل 1 : 95 .
[3] راجع الفصل الثالث من المرحلة الرابعة .

203

نام کتاب : بداية الحكمة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست