استغراقا بالأمّ بترك التدبير .
ثمّ أن يكون كالميّت بين يدي الغسّال ، وتفارق الثانية بترك الالتفات مطلقا ، وهي أندر وقوعا وبقاء ، ثمّ الثانية ، ثمّ الأولى ، وجدواه التفرّغ للعبادة عن الالتفات * ( ومَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُه ) * [1] ، « لو توكَّلتم على اللَّه حق توكَّله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا » [2] والطريق إليه أن يعلم أنّ المقدّر المقسوم لا يتغيّر ، والمطلوب هو العدّة على الطاعة ، وهو تعالى قادر على إعطائها بسبب حاصل بالطلب وبدون السبب ، والصلاح مستور * ( وما مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى الله رِزْقُها ) * [3] ، من غير تعليق .
فما أقبح من يثق على سوقيّ يعدّ الإقراض والضيافة ، ولا يثق على ضمانه تعالى .
[ ولا فائدة في الطلب إلَّا ضياع الوقت والمذلَّة ، والحياة في الاستقبال مشكوك ، والموت متيقّن ، والاستعداد للمتيقّن أولى ، بخلاف الثواب والعقاب ، لورود الأوامر والنواهي وتعليقهما بالعمل ، ولا ينافيه الكسب المقطوع به ] [4] .
إلَّا أنّه سبحانه لمّا أبى أن يجري الأشياء إلَّا بالأسباب كما ورد : « وأحبّ لعباده أن يطلبوا منه مقاصدهم » بها كما سبّبها لها وأمرهم بذلك .
فتحصيل الأسباب لا ينافي التوكَّل إذا لم يسكن إليها ، بل كان سكونه

[1] الطلاق : 3 .
[2] كما روي عن النبي ( ص ) ، راجع بحار الأنوار 71 : 151 .
[3] هود : 6 .
[4] ليس في نسخة ألف .

82