النّبي والأئمة هي أدلَّة أسس الأحكام الشرعية .
وبينما كان الحظر مضروبا على كتابة الحديث النبوي عند أهل السنّة منذ عهد الخليفة الثاني وحتّى خلافة عمر بن عبد العزيز ( م 101 ق ) ، كان الشيعة منكبّين على التأليف والتدوين مدفوعين بتشجيع من أئمتهم لنحو هذا المنحى ، فكتب تلامذة الأئمة مصنّفات مختلفة في الفقه والحديث وتدوين الأحكام الشرعية .
وقد قيل : أنّ الامام عليّ « ع » كتب صحيفة بخطه دوّن فيها بعض مسائل الحلال والحرام [1] ، غير أن النجاشي اعتبر أبا رافع من صحابة الامام علي « ع » أوّل من كتب في الفقه من الشيعة بتأليفه كتاب « السنن والأحكام والقضايا » [2] ، ثم ألَّف من بعده ولده علي وربيعة بن شميع وهما من صحابة الامام علي « ع » أيضا في الفقه . [3] ترعرع في القرن الثاني محدّثون وفقهاء في مدرسة الإمامين الباقر والصادق « عليهما السّلام » وغيرهما ، كتب بعضهم في الفقه والحديث ، وقد ورد ذكرهم ومؤلفاتهم في الكثير من المصادر الإسلامية كالفهرست لابن النديم ومراجع شيعية متنوّعة كرجال النجاشي وفهرست الطوسي وغيرها من المصادر الرجالية والتاريخية والفقهية . [4] .
وتأتي المصنّفات الَّتي كتبت تحت عنوان « آيات الأحكام » وتبحث في الآيات الفقهية القرآنية على رأس المؤلفات الشيعية وأوائلها ويبدو أنّ محمد بن السائب الكلبي ( م 146 ه ) هو أوّل من كتب في هذا المجال وتحت

[1] تاريخ الفقه الجعفري : 71 .
[2] رجال النجاشي : 6 .
[3] رجال النجاشي : 7 .
[4] راجع تأسيس الشيعة ، تاريخ الفقه الجعفري ، الامام الصادق والمذاهب الأربعة .

7