إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)

كان كريما ، ويستر عيوب صاحب العطاء ، ولا يحقّره ، ولا يذمّه ، ولا يعيّره [1] بالمنع إذا منع ، ويفخّم عند نفسه وعند النّاس صنيعه ، بحيث لا يخرجه عن كونه واسطة ، لئلَّا يكون مشركا .
وأن لا يسأل من غير حاجة ، فورد : « أنّه يضطره إلى السؤال من حاجته ، بل يستعفف من السؤال ما استطاع ، فإنّه ذلّ في الدّنيا ، وفقر معجل وحساب طويل يوم القيامة » [2] .
وأن يتوقّى مواقع الرّيبة والشبهة في أصله ومقداره ، فلا يأخذ ممّن لا يحلّ ما له ، ولا الزيادة على القدر المباح ، فالعزيمة قوت يوم ، والرّخصة قوت سنة ، ولا يسأل على رؤوس الملأ ممّن يستحي الرّد ، ويتورّع العالم من أخذ الزكاة ما لم يضطرّ إليه تنزيها لنفسه عن الأوساخ .
وأن يستر الأخذ بنيّة أنّه أبقى لستر المروّة وكشف الحاجة والتعفّف ، وأسلم لقلوب النّاس وألسنتهم من الحسد وسوء الظَّن والغيبة ، وإعانة للمعطي على الإسرار ، وأصون لنفسه عن الإذلال وعن شبهة الشركة ، فإنّ الحضّار شركاؤه فيها .
أو [3] يظهر بنيّة الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس [4] الحال ، وإسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والتّبرّي عن الكبر ، وإقامة سنّة الشكر وغير ذلك ، فإنّه يختلف باختلاف النّيات والأحوال والأشخاص ، فاليراقب ذلك ، فإنّه موضع الغرور .

[1] في نسخة ت : « يعتريه » .
[2] راجع الكافي 4 : 20 - 1 و 3 ، الفقيه 2 : 41 - 182 .
[3] في نسخة ت : « ويظهر » .
[4] في نسخة ت : « تدليس » .

141