responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 87


2 - الجنس [1] : هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات [2] المتكثرة بالحقيقة [ الواقع ] في جواب ما هو ؟ .
وإذا تكثرت الجزئيات بالحقيقة فلا بد أن تتكثر بالعدد قطعا .
وقد يسأل السائل عن الإنسان والفرس والقرد . . . ما هي ؟
وقد يسأل السائل عن الإنسان فقط ما هو ؟
لاحظ أن الكليات هي المسؤول عنها هذه المرة . فماذا ترى ينبغي أن يكون الجواب عن كل من السؤالين ؟
نقول : أما الأول ، فهو سؤال عن كليات مختلفة الحقائق ، فيجاب عنه بتمام الحقيقة المشتركة بينها ، وهو الجنس . فتقول في المثال " حيوان " .
ومنه يعرف أن الجنس يقع أيضا جوابا عن السؤال بما هو عن الكليات المختلفة بالحقائق التي تكون أنواعا له ، كما يقع جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئيات المختلفة بالحقائق .
وأما الثاني ، فهو سؤال بما هو عن كلي واحد . وحق الجواب الصحيح الكامل أن نقول في المثال : " حيوان ناطق " فيتكفل الجواب بتفصيل ماهية الكلي المسؤول عنه وتحليلها إلى تمام الحقيقة التي يشاركه فيها غيره



[1] راجع الحاشية : ص 36 ، وشرح الشمسية : ص 49 ، وشرح المنظومة : ص 23 ، والقواعد الجلية : ص 209 ، والجوهر النضيد : ص 13 ، وأساس الاقتباس : ص 24 - 27 ، والإشارات وشرحه : ص 70 - 79 ، والتحصيل : ص 16 ، ونهاية الحكمة : ص 78 ، وبداية الحكمة : ص 59 .
[2] سيأتي منه ( قدس سره ) : أن الجنس يقع جوابا عن السؤال عن الكليات المتكثرة بالحقيقة أيضا ، فكان اللازم أن يقال في تعريفه - كما في سائر كتب المنطق - : " هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ما هو " اللهم إلا أن يراد بالجزئي الجزئي الإضافي حتى يشمل الكلي . أو يوجه بأن الاشتراك بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة والاشتراك بين الأنواع كذلك متلازمان ، فاكتفى بأحدهما عن الآخر . هذا ، ولكن بعد اللتيا والتي ، لا يسلم التعريف - كسابقة - عن محذور استعمال المشترك فيه ، فإن الجزئي قد مر أنه مشترك لفظا بين الحقيقي والإضافي ، أو محذور عدم صراحة التعريف .

87

نام کتاب : المنطق نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست