المنفصلة فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها ، إذ لا امتياز بالطبع بين جزأيها .
شروطه وطريقة أخذ النتيجة :
لا يلتئم الإنتاج من المتصلة والمنفصلة إلا برد المنفصلة إلى متصلة ، فيتألف القياس حينئذ من متصلتين ، فيرجع إلى النوع الأول وهو المؤلف من متصلتين في شروطه وإنتاجه . فإن أمكن بإرجاع المنفصلة إلى المتصلة تأليف قياس منتج من أحد الأشكال الأربعة حاويا على الشروط فذاك ، وإلا كان عقيما .
وبعضهم اشترط فيه ألا تكون المنفصلة سالبة . وهذا الشرط صحيح إلى حد ما ، لأن المنفصلة السالبة إنما تحول إلى متصلة سالبة جزئية ، والسالبة الجزئية ليس لها موقع في الإنتاج في جميع الأشكال إلا في الضرب الخامس من الشكل الثالث المؤلف من موجبة كلية وسالبة جزئية ، والضرب الرابع من الشكل الثاني المؤلف من سالبة جزئية وموجبة كلية . وهذان الضربان نادران .
وعليه ، فالمنفصلة السالبة إذا أمكن بتحويلها إلى متصلة سالبة جزئية أن تؤلف مع المتصلة المذكورة في الأصل - أحد الضربين المذكورين - فإن القياس يكون منتجا فليس هذا الشرط صحيحا على إطلاقه . مثلا إذا قلنا :
ليس البتة إما أن يكون هذا إنسانا أو فرسا ( مانعة خلو ) وكلما كان هذا إنسانا كان حيوانا فإنهما لا ينتجان ، لأنه إذا حولنا المنفصلة إلى متصلة لا تؤلف مع المتصلة المفروضة شكلا منتجا ، إذ أن هذه المنفصلة مانعة الخلو تحول إلى المتصلتين :

284