المتفقتين معها في الكم والكيف ، فيجوز تحويلها إليهما .
الأولى : مانعة الجمع ، تتألف من عين المقدم ونقيض التالي ، لأن المقدم لما كان يستلزم التالي فهو لا يجتمع مع نقيضه قطعا ، وإلا لأجتمع النقيضان أي : التالي ونقيضه .
فإذا صدق : كلما غرق زيد فهو في الماء صدقت : دائما إما زيد قد غرق أوليس في الماء ( مانعة جمع ) الثانية : مانعة الخلو ، تتألف من نقيض المقدم وعين التالي ، بعكس الأولى ، لأن المقدم [1] لما كان لا يجتمع مع نقيض التالي ، فلا يخلو الأمر من نقيض المقدم وعين التالي ، وإلا لو خلا منهما بأن يرتفعا معا - وارتفاع نقيض المقدم بالمقدم وارتفاع التالي بنقيضه - فمعناه : أنه جاز اجتماع المقدم ونقيض التالي . وهذا خلف . ففي المثال المتقدم لابد أن تصدق :
دائما إما زيد لم يغرق أو في الماء ( مانعة خلو ) والسالبة تحمل على الموجبة في تحويلها إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو المتفقتين معها في الكم والكيف .
التأليف من المنفصلات وشروطه :
بعد هذا التمهيد المتقدم نشرع في موضوع البحث ، فنقول : لما كان المقدم والتالي في المنفصلة لا امتياز بينهما ، فكذلك لا يكون بين المنفصلتين المؤلفتين امتياز بالطبع ، فأيهما جعلتها الصغرى صح لك ، فلا تتألف [2] من هذا النوع الأشكال الأربعة .
ولكن لما كانت المنفصلتان تحولان إلى متصلتين ، فينبغي أن تراعى

[1] لا يخفى عليك : أنه يثبت بما ذكره قاعدة كلية ، هي : أن كل شيئين تكون النسبة بينهما امتناع الجمع فبين نقيضيهما تكون النسبة هي امتناع الخلو .
[2] أي لا ثمرة في هذا التأليف والتقسيم إلى الأشكال الأربعة . نظير ما مر ص 207 في تفسير قولهم : المنفصلة لا عكس لها .

278