2 - تقسيمه باعتبار الحد الأوسط جزءا تاما أو غير تام ، فإنه لما كانت الشرطية مؤلفة تأليفا ثانيا [1] أي : أنها مؤلفة من قضيتين بالأصل ، وكل منها مؤلفة من طرفين ، فالاشتراك بين قضيتين شرطيتين تارة في جزء تام ، أي : في جميع المقدم أو التالي في كل منهما . واخرى في جزء غير تام ، أي : في بعض المقدم أو التالي في كل منهما . وثالثة في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخرى . فهذه ثلاثة أقسام : الأول - ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء تام منهما ، نحو : كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفيه وكلما قنع بما يكفيه استغنى . / كلما كان الإنسان عاقلا استغنى . الثاني - ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام منهما ، نحو : إذا كان القرآن معجزة ، فالقرآن خالد . وإذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل . / إذا كان القرآن معجزة ، فإذا كان الخلود معناه البقاء ، فالقرآن لا يتبدل . فلاحظ بدقة أن التالي من الصغرى " فالقرآن خالد " والتالي من الكبرى " فالخالد لا يتبدل " يتألف منهما قياس اقتراني حملي من الشكل الأول ، ينتج " القرآن لا يتبدل " . فنجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها مقدم الكبرى ، ثم نجعل هذه الشرطية تاليا لشرطية مقدمها مقدم الصغرى . وتكون هذه الشرطية الأخيرة هي النتيجة المطلوبة . وهذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تألف من متصلتين .
[1] المراد بالثاني في مصطلحهم هو ما ليس بأول ، وإن كان ثالثا أو رابعا أو خامسا وهكذا . . . وقد مر أن الشرطية قد تؤلف من شرطيات مؤلفة من حمليات أو شرطيات .