تستثني الغلاف لأحتج عليك بدلالة لفظ " الكتاب " على دخول الغلاف .
وتسمى هذه الدلالة " التضمنية " . وهي فرع عن الدلالة المطابقية ، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل .
الوجه الثالث : الالتزام ، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته ، كدلالة لفظ " الدواة " على القلم . فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدواة لم ينص على القلم فجئته بالدواة وحدها لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدواة كاف في الدلالة على طلب القلم . وتسمى هذه الدلالة " الالتزامية " .
وهي فرع أيضا عن الدلالة المطابقية [1] ، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى .
شرط الدلالة الالتزامية : [2] يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم تلازما ذهنيا ، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط [3] من دون رسوخه في الذهن ، وإلا لما حصل انتقال الذهن .
ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا ، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شئ آخر ( 4 ) .

[1] راجع الحاشية : ص 23 ، وشرح الشمسية : ص 31 ، وشرح المنظومة : ص 13 ، وشرح المطالع : ص 33 .
[2] راجع الحاشية : ص 23 ، وحواشيه في المقام ، وشرح الشمسية : ص 30 ، وشرح المطالع : ص 30 ، والقواعد الجلية : ص 196 .
[3] لا يخفى عليك : أن كلامه ظاهر في اشتراط التلازم في الخارج ، ولكنه بصدد بيان عدم كفايته . والحق أنه ليس بشرط أصلا ، إذ التلازم الخارجي لا يتحقق إلا بين العلة والمعلول أو معلولي علة ثالثة . وفي أكثر موارد تحقق دلالة الالتزام ليس بين مصداق المعنى المطابقي ومصداق المعنى الالتزامي علية ومعلولية أو معلولية لثالث . سيأتي في مباحث الكلي أن اللازم ينقسم إلى البين وغير البين ، والبين إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم . والشرط في الدلالة الالتزامية في الحقيقة هو ان يكون اللازم بينا بالمعنى الأخص ، ومعناه ما ذكرناه في المتن .

44