تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها ، فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي . فحقيقة الاستقراء هو " الاستدلال بالخاص على العام " وعكسه القياس ، وهو " الاستدلال بالعام على الخاص " لأن القياس لابد أن يشتمل على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة .
أقسامه :
والاستقراء على قسمين : تام وناقص لأنه إما أن يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها أو بعضها .
والأول : التام ، وهو يفيد اليقين . وقيل : بأنه يرجع إلى القياس المقسم ( 1 ) المستعمل في البراهين ، كقولنا : كل شكل إما كروي وإما مضلع وكل كروي متناه وكل مضلع متناه ، فينتج : كل شكل متناه .
والثاني : الناقص ، وهو ألا يفحص المستقري إلا بعض الجزئيات ، كمثال الحيوان : من أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ ، بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه .
وقالوا : إنه لا يفيد إلا الظن ، لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكم ، كما قيل : إن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ .

القياس المقسم من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية ، ولكن له حمليات بعدد أجزاء المنفصلة ، ولا تحول فيه المنفصلة إلى متصلة بل تبقى على حالها ، ويشبه أن ينحل إلى عدة قياسات حملية بعدد أجزاء المنفصلة .

310