العكوس سبق في أول هذا الفصل أن قلنا : إن الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه إلى أن يبرهن على قضية أخرى لها علاقة مع مطلوبه يستنبط من صدقها صدق القضية المطلوبة ، للملازمة بينهما في الصدق .
وهذه الملازمة واقعة بين كل قضية وعكسها المستوي وبينها وبين عكس نقيضها . فنحن الآن نبحث عن القسمين :
العكس المستوي [1] أما العكس المستوي فهو " تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق " أي : أن القضية المحكوم بصدقها تحول إلى قضية تتبع الأولى في الصدق وفي الإيجاب والسلب بتبديل طرفي الأولى ، بأن يجعل موضوع الأولى محمولا في الثانية والمحمول موضوعا ، أو المقدم تاليا والتالي مقدما .
وتسمى الأولى " الأصل " والثانية " العكس المستوي " . فكلمة " العكس " هنا لها اصطلاحان : اصطلاح في نفس التبديل ، واصطلاح في القضية التي وقع فيها التبديل .

[1] راجع الحاشية : ص 74 ، وشرح الشمسية : ص 125 ، وشرح المنظومة : ص 66 ، وأساس الاقتباس : ص 158 ، وشرح الإشارات : ص 196 .

202