والجص والخشب والحديد ، أو إلى الغرفة والسرداب والسطح والساحة وقسمة السيارة إلى آلاتها المركبة منها ، والإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب . . .
2 - قسمة الكلي إلى جزئياته [1] أو " القسمة المنطقية " كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة ، والمادة إلى جماد ونبات وحيوان . وكقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف . . . وهكذا .
وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم وحمل المقسم عليها ، فنقول : الاسم مفرد ، وهذا المفرد اسم . ولا يجوز الحمل في الطبيعية عدا [2] ما كانت بحسب التحليل العقلي فلا يجوز أن تقول : البيت سقف أو جدار ، ولا الجدار بيت .
ولابد في القسمة المنطقية من فرض ( 3 ) جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام ، كما لابد من فرض ( 4 ) جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر ، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام . وتلك الجهة الجامعة ( 5 ) إما أن تكون مقومة للأقسام أي داخلة في حقيقتها بأن كانت جنسا أو نوعا ، وإما أن تكون خارجة عنها .
1 - إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام ، فلها ثلاث صور :
أ - أن تكون جنسا وجهات الافتراق الفصول المقومة للأقسام ، كقسمة المفرد إلى الاسم والفعل والحرف . . . فيسمى التقسيم " تنويعا " والأقسام " أنواعا " .

[1] أي : جزئياته الإضافية .
[2] أقول لا يجوز في القسمة الطبيعية الحمل مطلقا . يتبين ذلك إذا التفتنا إلى أن المقسم في التحليل العقلي هو المفهوم بما هو مفهوم ، ولا شك أن كل مفهوم ليس جزء نفسه ، فمفهوم الإنسان ليس هو الحيوان أو الناطق . ( 3 و 4 ) الأولى في العبارتين : فرض وجود . ( 5 ) التي هي المقسم .

133