responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 79


فكان تعلَّم تلك الأحكام والحكم بها سببا لضلال كثير من الخلق وموهنا لاعتقاداتهم في المعجزات إذ الإخبار عن الكائنات منها وكذلك في عظمة بارئهم ويسلكهم في عموم صدق قوله تعالى : « قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا اللَّه » [1] ، « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » [2] وقوله تعالى : « إنَّ الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا وما تدري نفس بأيّ أرض تموت » [3] فالمنجم إذا حكم لنفسه بأنّه يصيب كذا في وقت كذا فقد ادّعى أنّ نفسه تعلم ما تكسب غدا وبأي أرض تموت وذلك عين التكذيب للقرآن » .
وهذا هو الوجه أيضا لتحريم الكهانة والسحر والعزائم ونحوها وإليه أشار أمير المؤمنين عليه السّلام في كلامه السابق . قال أبو حامد : « السبب الثالث الخوض في علم لا يستفيد الخائض فيه به فإنّه مذموم في حقّه كتعلَّم دقيق العلوم قبل جليلها ، وخفيّها قبل جليّها ، وكالبحث عن الأسرار الإلهيّة إذ لا يطَّلع الفلاسفة والمتكلَّمون عليها ولم يستقلَّوا بها ، ولا يستقلّ بها وبالوقوف على طرق بعضها إلا الأنبياء - صلوات اللَّه عليهم - والأولياء فيجب كفّ النّاس عن البحث عنها وردّهم إلى ما نطق به الشرع ففي ذلك مقنع للموفّق وكم من شخص خاض في العلوم واستضرّ بها ولو لم يخض في ذلك لكان حاله أحسن في الدّين ممّا صار إليه ، ولا ينكر كون بعض العلم ضارّا لبعض الناس كما يضرّ لحم الطير وأنواع الحلاوات اللَّطيفة بالطفل الرضيع ، بل ربّ شخص ينفعه الجهل ببعض الأمور فلقد حكي أنّ بعض الناس شكا إلى طبيب عقم زوجته وأنّها لا تلد فجسّ الطبيب بنبضها وقال :
لا حاجة لك إلى دواء الولادة فإنّك ستموتين إلى أربعين يوما وقد دلّ النبض عليه فاستشعرت المرأة خوفا عظيما وتنغّص عليها عيشها وأخرجت أموالها وفرّقتها وأوصت وبقيت لا تأكل ولا تشرب حتّى انقضت المدّة فلم تمت ، فجاء زوجها إلى الطبيب فقال



[1] النمل : 65 .
[2] الانعام : 59 .
[3] لقمان : 34 .

79

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست