من غيره لجعل مذهبا فكيف لا يتمسّك به ؟ وقال عبد الرحمن بن زيد : أجمعت العلماء على أنّه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها فجعله إجماعا ، وما نقل من هذا الجنس من الفقهاء المتورّعين وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى » .
أقول : وقد ورد مضمون هذا الحديث عن الأئمّة المعصومين صلوات اللَّه عليهم في ألفاظ متعدّدة وقد أشرنا إلى بعضها فيما سبق . قال : « والحقّ الرجوع إلى أدلَّة الشرع ، والآيات والأخبار ظاهرة في هذا الشرط إلا أنّ مقام الفتوى في التكليف الظاهر يتقيّد بقدر قصور الخلق فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع الصلاة فإنّ ذلك يعجز عنه كلّ البشر إلا الأقلَّين وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مردّ له إلا أن يشترط منه ما يطلق عليه الاسم ولو في اللَّحظة الواحدة وأولى اللَّحظات به لحظة التكبير فاقتصرنا على التكليف بذلك ، ونحن مع ذلك نرجو أن لا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلَّيّة ، فإنّه على الجملة أقدم على الفعل ظاهرا ، وأحضر القلب لحظة ، وكيف لا ؟ والَّذي صلَّى مع الحدث ناسيا صلاته باطلة عند اللَّه ، ولكن له أجر ما بحسب فعله وعلى قدر قصوره وعذره ومع هذا الرجاء فيخشى أن يكون حاله أشدّ من حال التارك وكيف لا ؟ والَّذي يحضر الخدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلَّم بكلام الغافل المستحقر أشدّ حالا من الَّذي يعرض عن الخدمة ، وإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء وصار الأمر مخطرا في نفسه فإليك الخيرة بعده في الاحتياط والتساهل ، ومع هذا فلا مطمع في مخالفة الفقهاء فيما أفتوا به من الصحّة مع الغفلة وإنّ ذلك ضرورة الفتوى كما سبق التنبيه عليه ، ومن عرف سر الصلاة علم أنّ الغفلة ، تضادّها ولكن قد ذكرنا في الفرق بين العلم الباطن والظاهر في كتاب قواعد العقائد أنّ قصور الخلق أحد الأسباب المانعة عن التصريح بكلّ ما ينكشف من أسرار الشرع ، فلنقتصر على هذا القدر من البحث فإنّ فيه مقنعا للمريد الطالب لطريق الآخرة ، وأمّا المجادل المشغب فلسنا نقصد مخاطبته الآن ، وحاصل الكلام أنّ حضور القلب هو روح الصلاة وأنّ أقلّ ما يبقى به رمق الرّوح الحضور عند التكبير

369