فاعلم أنّ التسوية غير لازمة بل بينهما فرق وذلك أنّ الفقه أشرف منه من ثلاثة أوجه : الأوّل أنّه علم شرعيّ أي مستفاد من النبوّة بخلاف الطبّ فإنّه ليس من علم الشرع ، الثاني أنّه لا يستغني عنه أحد من سالكي طريق الآخرة البتّة لا الصحيح ولا المريض ، وأمّا الطبّ فلا يحتاج إليه إلا المرضى وهم الأقلَّون ، الثالث أنّ علم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة لأنّه نظر في أعمال الجوارح ، ومصدر الأعمال ومنشأها صفات القلوب ، فالمحمود من الأعمال يصدر من الأخلاق المحمودة المنجية في الآخرة والمذموم يصدر من المذموم ، وليس يخفى اتّصال الجوارح بالقلب ، وأمّا الصحّة والمرض فمنشأهما صفات في المزاج والأخلاط وذلك من أوصاف البدن لا من أوصاف القلب ، فمهما أضيف الفقه إلى الطبّ ظهر شرفه : وإذا أضيف علم طريق الآخرة إلى الفقه ظهر أيضا شرف علم الآخرة » .
أقول : ما ذكره أبو حامد من أوّل الفصل إلى آخره ليس على ما ينبغي وليس معنى علم الفقه ما زعمه بل هو علم شريف إلهيّ نبويّ مستفاد من الوحي ليساق به العباد إلى اللَّه عزّ وجلّ وبه يترقّى العبد إلى كلّ مقام سنّي ، فإنّ تحصيل الأخلاق المحمودة لا يتيسّر إلا بأعمال الجوارح على وفق الشريعة الغرّاء من غير بدعة ، وتحصيل علوم المكاشفة لا يتيسّر إلا بتهذيب الأخلاق وتنوير القلب بنور الشرع وضوء العقل ، وذلك لا يتيسّر إلا بالعلم بما يقرّب إلى اللَّه عزّ وجلّ من الطاعات المأخوذة من الوحي ليتأتى بها العبد على وجهها ، والعلم بما يبعّد عن اللَّه عزّ وجلّ من المعاصي ليجتنب عنها ، والمتكفّل بهذين العلمين إنّما هو علم الفقه ، فهو أقدم العلوم وأهمّها ، وقد ورد عن أهل البيت عليهم السّلام أنّه ثلث القرآن فكيف لا يكون من علم الآخرة ما هذا شأنه فكأنّ أبا حامد لم يفرّق بين الخلافة النبويّة الحقّة الَّتي يعتبر فيها رعاية قلوب الرعيّة من الإمام الداعي وإصلاحها وبين السلطنة المتغلَّبة الجائرة الَّتي لا يعتبر فيها ذلك فصار ذلك منشأ خطائه ، وبالجملة يجب على كلّ مكلَّف أن يحصل من علم الفقه ما يحتاج إليه بنفسه بفرض العين وما يحتاج إليه غيره بفرض الكفاية سواء فيه العبادات والمعاملات من غير فرق ، وأمّا فقهاء العامّة فليس يصلح فقههم أن يعدّ من العلم حتّى يقال إنّه من

59