responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 276


السلف فإنّهم كانوا يقولون : أقرّوها كما جاءت حتّى قال مالك لمّا سئل عن الاستواء قال :
الاستواء معلوم والكيفيّة مجهولة ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وذهب طائفة إلى الاقتصاد ففتحوا باب التأويل في كلّ ما يتعلَّق بصفات اللَّه تعالى وتركوا ما يتعلَّق بالآخرة على ظواهرها ومنعوا من التأويل وهم الأشعريّة وزاد المعتزلة عليهم حتّى أوّلوا من صفات اللَّه الرؤية ، وأوّلوا كونه سميعا بصيرا ، وأوّلوا المعراج وزعموا أنّه لم يكن بالجسد وأوّلوا عذاب القبر والميزان والصراط وجملة من أحكام الآخرة ولكن أقرّوا بحشر الأجساد وبالجنّة واشتمالها على المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملاذّ المحسوسة ، وبالنّار واشتمالها على جسم محسوس محرق يحرق الجلود ، ويذيب الشحوم ، ومن ترقّيهم إلى هذا الحدّ زاد الفلاسفة فأوّلوا كلَّما ورد في الآخرة وردّوها إلى آلام عقليّة روحانيّة ولذّات عقليّة ، وأنكروا حشر الأجساد ، وقالوا ببقاء النفوس وأنّها تكون إمّا معذّبة وإمّا منعّمة ، بعذاب ونعيم لا يدرك بالحسّ ، وهؤلاء هم المسرفون ، وحدّ الاقتصاد ما بين هذا الانحلال وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطَّلع عليه إلا الموفّقون الَّذين يدركون الأمور بنور إلهيّ لا بالسّماع ، ثمّ إذا انكشف لهم أسرار الأمور على ما هي عليها نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرّروه وما خالف أوّلوه ، فأمّا من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرّد فلا يستقرّ له فيه قدم ، ولا يتعيّن له موقف ، والأليق بالمقتصر على السمع المجرّد مقام أحمد بن حنبل ، والآن فكشف الغطاء عن حدّ الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم المكاشفة والقول فيه يطول فلا نخوض فيه والغرض بيان موافقة الباطن للظاهر ومخالفته له وقد انكشف بهذه الأقسام الخمسة » .
* ( فصل ) * أقول : وإنّما ينكشف هذه الأسرار على القلوب بقدر قوّة الإيمان واليقين فيها وذلك إنّما يكون بقدر العلم الَّذي به حياة القلب وهو نور يحصل في القلب بسبب ارتفاع

276

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست