responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269


وقال عليّ عليه السّلام - وأشار إلى صدره - : « إنّ ههنا علوما جمّة لو وجدت لها حملة » [1] .
وقال اللَّه تعالى : « وتلك الأمثال نَضربُها للناس وما يعقلها إلا العالمون » [2] .
وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » [3] .
فليت شعري إن لم يكن ذلك سرّا منع من إفشائه لقصور الأفهام عن دركه أو لمعنى آخر فلم لم يذكره لهم فلا شكّ في أنّهم كانوا يصدّقونه لو ذكره لهم ، وقال ابن عبّاس في قوله تعالى : « الله الَّذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهنَّ يتنزَّل الأمر بينهنَّ » [4] : لو ذكرت تفسيره لرجمتموني . وفي لفظ آخر لقلتم : إنّه كافر .
وقال سهل التستري : للعالم ثلاثة علوم : علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر ، وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا لأهله ، وعلم هو بينه وبين اللَّه لا يظهر لأحد ، وقال بعض العارفين : إفشاء سرّ الربوبيّة كفر ، وقال بعضهم : للربوبيّة سرّ لو أظهر لبطلت النبوّة وللنبوّة سرّ لو كشف لبطل العلم وللعلماء باللَّه سرّ لو أظهروه لبطلت الأحكام ، وهذا القائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوّة في حقّ الضعفاء لقصور فهمهم فما ذكره ليس بحقّ بل الصّحيح أنّه لا تناقض وأنّ الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه وملاك الورع النبوّة » .
أقول : وقد أسلفنا في الباب الثاني من كتاب العلم عند ذكر تفصيل علم الآخرة أحاديث من أهل البيت عليهم السّلام من هذا القبيل .
* ( فصل ) * فإن قلت : هذه الآيات والأخبار يتطرّق إليها تأويلات فبيّن كيفيّة اختلاف الظاهر والباطن فإنّ الباطن إن كان مناقضا للظاهر ففيه إبطال الشرع وهو قول من قال : إنّ الحقيقة خلاف الشريعة وهو كفر لأنّ الشريعة عبارة عن الظاهر ، والحقيقة عن الباطن وإن كان لا يناقضه ولا يخالفه فهو هو فيزول به الانقسام ولا يكون للشرع سرّ



[1] نهج البلاغة ح 147 .
[2] العنكبوت : 43 .
[3] أخرجه أحمد في المسند ج 2 ص 257 و 312 و 432 .
[4] الطلاق : 12 .

269

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست