responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدأ والمعاد نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 616


إرادية .
وكما أن في أعضاء البدن ما هو الرئيس المطلق له من كل ما يشارك فيه عضوا آخر أفضلها ودونه أيضا أعضاء أخرى رئيسة لما دونها ورئاستها تحت رئاسة الأول فهي تروس وترأس فكذا رئيس المدينة هو أكمل أجزاء المدينة فيما تخصه . وله من كل ما شارك فيه غيره أفضلها ودونه قوم مرؤوسون ويرؤسون آخرين .
ومن نظر حق النظر رأى كل جملة طبيعية حالها في الاجتماع والترتيب حال البنية الإنسانية والمدينة الفاضلة فوجد لها رئيسا حاله من سائر الأجزاء هذه الحال بل بل كل اجتماع طبيعي فهيئة ظل وشبه لهيئة العالم الإلهي والوحدة الاجتماعية العالمية فإن السبب الأول نسبته إلى سائر الموجودات كنسبة رئيس تلك المدينة الفاضلة إلى سائر أجزائها فإن العقول البريئة عن النقائص المادية مراتبها يقرب من الأول ودونها النفوس السماوية والسماوات ودونها الطبائع الهيولانية وأجسامها الطبيعية وكل هذه تحذو حذو السبب الأول ويقتفيه وفعل ذلك كل موجود بحسب قوته إلا أنها يقتفي الغرض الأول بمراتب بعضها أشرف فيقتفي ذلك الغرض بلا توسط وبعضها أخس يقتفي غرض ما فوقه وهكذا الحال إلى أن ينتهي إلى آخر المراتب .
فكذلك ينبغي أن يكون المدينة الفاضلة فإن أجزاءها كلها ينبغي أن يحتذي بأفعالها حذو مقصد رئيسها الأول على الترتيب ورئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي إنسان اتفق لأن الرئاسة لا يكون إلا لمن يكون بالفطرة والطبع معدا لها ويكون حاصلة له بالهيئة والملكة الإرادية صنعة الرئاسة وكل صناعة ليس يمكن أن يرأس بها بل أكثر الصنائع صنائع يخدم بها في المدينة وأكثر الفطر هي فطرة الخدمة . وفي الصنائع صنائع يرأس بها ويستخدم بها صنائع أخرى وكما أن الرئيس الأول في كل جمعية طبيعية لا يمكن أن يرأسها شيء من ذلك مثل رئيس الأعضاء الذي لا يمكن أن يكون عضو آخر رئيسا عليه .
فالرئيس الأول للمدينة الفاضلة ينبغي أن يكون صناعته صناعة لا يمكن يخدم بها أصلا ولا يمكن أن يرأسها صناعة أخرى أصلا بل يكون صناعته صناعة نحو غرضها يؤم الصناعات كلها وإياه يقصد بجميع الأفعال المدينة الفاضلة .

616

نام کتاب : المبدأ والمعاد نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست