عن النقض بوحدة الجسم بأنها نفس اتصال الجسم فيكون كثرتها بالقوة بقوله :
إن وحدة الجسم إن كانت موجودة في الأعيان كان عرضا حالا فيه والعرض الثابت في الشيء لا يبطل بتوهمنا .
فحينئذ نقول : هل يتحقق في كل من الأجزاء الموهومة شيء من وحدة الجسم أو كلها أو ليس في أحدها الوحدة ولا شيء منها ففي الأول يلزم كون الوحدة الخارجية ذات جزء وهمي والوحدة من حيث هي وحدة لا يتصور أن يكون لها جزء .
وفي الثاني يلزم كون الجسم واحدا بوحدتين بل بوحدات غير متناهية على حسب إمكان توهم القسمة ويلزم أن يكون صفته في جزئه لا فيه .
وإذا بطل القسمان فليس للوحدة في الأعيان وجود أصلا بل صفة عقلية يضاف تارة إلى ما في العين وتارة إلى ما في الذهن . انتهى كلامه .
والجواب عما ذكره أنه قد حقق في مقامه أن أسناد الجزئية إلى ما يسمى بالأجزاء المقدارية للشيء على سبيل المسامحة إما من جهة تشبيه الأمرين المنفصلين الحاصلين من مادة الشيء بعد ورود الانقسام الذي هو نفس إعدام الواحد الاتصالي بجزءين لها وإما لأجل أن الجمهور لغفلتهم عن كون التفريق إعداما يحكمون بأنهما جزءين له فاستمر هذا الإطلاق عليهما بعد التحقيق والبرهان أيضا وإما لأجل أنه لو فرض بقاء ذلك المتصل عند حدوثهما لكانا جزءين له وهذا لا يختلف في شيء من الخارج والوهم .
فكما أن القسمة الخارجية عبارة عن إعدام الشيء المتصل المقداري جوهرا كان أو عرضا وإحداث شيئين آخرين من نوعه كذلك القسمة الوهمية عبارة عن توهم انعدام ذلك الشيء المتصل وحدوث شيئين آخرين من نوعه .
والتوهم وإن لم يوجب إبطال الوحدة بحسب الخارج لكن يوجب إبطالها بحسب الوهم .
وكما أن المتصل الذي فرض فيه القسمة وهما لم يبطل وحدته في الخارج بمجرد فرض الوهم

393