إسم الكتاب : المبدأ والمعاد ( عدد الصفحات : 531)

المستقيمة لا بّد لها من جهتين محدودتين مختلفتين بالطبع .
اما تحديدهما فلانه لا محالة يكون الجهة في بعد ويكون مشارا اليهما بالإشارة الحسية . ( مشارا أليها . . . ) إذ الامر العقلي لا إشارة اليه ولا توجه للحركة إلى صوبه .
وقد بين انقطاع الابعاد وانتهاء الاجرام .
ولان المفهوم من الجهة يقتضى أن يكون حدا معينا لأنه لو لم ينته جهة الفوق إلى ما هو فوق حقيقي لا فوق له فكان لكل فوق فوق وهكذا إلى ما لا نهاية له فلم يكن شيء من هذه الفوقيات فوقا أصلا لا حقيقيا ولا إضافيا . ( في م ش : لأنه الفرع الحقيقي ) فعدم تناهي امتداد جهة الفوق يوجب بطلانه . وهكذا في جميع الجهات . فلا بد كل جهة من نهاية ينتهي إليها السلوك والإشارة وإلا فلا سلوك ولا إشارة هذا خلف .
فلا بد لجهة السفل من نهاية هي أسفل السافلين ولجهة العلو من غاية هي أعلى العليين وأما اختلافهما بالطبع والنوع فلأن الحركة في الجسم البسيط العديم الشعور إذا كانت ذاتية فهي طبيعية كما علمت . وإن كانت عرضية قسرية فلكونها غير ذاتية وعلى خلاف مقتضى الذات ينبغي أن يكون هناك ميل طبيعي إلى جهة مخصوصة حتى يتصور القسر فيه إلى جهة خلاف مقتضى الطبع فما لا طبع له لا قسر له . فكل قسر فهو مرتب على الطبع .
فإذن الطبيعة إذا اقتضت توجها ورغبة من شيء إلى شيء فلا بد وأن يكون الشيئان متخالفين نوعا والأطراف وإن اتفقت آحادها في كونها نقطا أو خطوطا لكنها مما يقبل التخالف الحقيقي من جهة حيثيات مختلفة يلحقها .
فإن الحد الواحد من حيث كونه عاليا يخالف نفسه من حيث كونه سافلا تخالفا نوعيا راجعا إلى التخالف النوعي من جهة حيثيات هي العلو والسفل .
فإن المضاف المشهوري من حيث هو مضاف حكمه حكم المضاف الحقيقي كما حققت في مقامه . ( في م ش : كما حقق في . . . ) فثبت أن الحركة الطبيعية توجب أن تكون الجهة المتروكة لها مخالفة للجهة المطلوبة بحسب النوع .

267