responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدأ والمعاد نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 242


هذا اعتصام الزالق بما يعصمه ومبادرة اليد إلى حك العضو بلا فكر وروية .
فإن قلت : قد صرحوا بأن الغاية قد تكون في نفس الفاعل كالفرح والغلبة وقد تكون في القابل كصورة الكرسي في الخشب وقد تكون في شيء ثالث خارج عن الفاعل والقابل .
فقد علم من تقسيمهم هذا أن الغاية لا تجب أن لا تكون حاصلة فيما دون الفاعل .
قلت : الكلام في الغاية الذاتية التي يجعل الفاعل فاعلا وهي بالحقيقة ما هي متمثلة في نفس الفاعل إن جاز له التمثيل كالعقول والنفوس والطبائع الشاعرة .
أو تكون عين معقولية الفاعل لذاته المستتبع وجوده لوجود المعلول كذات المصدر لنظام الخير في الكل لأجل معقولية ذاته بذاته على الوجه المذكور .
وبالجملة الغاية الذاتية بالمعنى الأول إما نفس الفاعل أو أعلى منه وهو المتمثل فيه أو المشاهد له .
والغايات المذكورة في التقسيم إنما هي غايات عرضية لأنها متأخرة عن وجود المعلول فلا دخل لها في الإيجاد .
مع أن الحق أن الغاية بالمعنى الثاني أيضا لا يكون خارجا عن الفاعل فإن محصل صورة الكرسي في الخشب بعمل وقاصد رضا إنسان بفعل ليس غرضه إلا طلب أولوية تعود إلى نفسه . وكذا الباني لا يبني بناء بيت للاستقرار أو للأجرة بل لحصول الغاية الأخيرة وهي الأولوية العائدة إلى نفسه .
نعم حصول الصورة في القابل وغير ذلك من رضا فلان أو سكون الدار ونحوهما إنما هي غاية بمعنى ما ينتهي إليه الفعل بالذات .
والتقسيم إنما يتأتى في النهاية الذاتية مطلقا . أما الغاية الأخيرة التي هي أقصى ما يطلب الشيء لأجله فلا لأنها لا يكون خارجا عن الفاعل فهي علة غائية باعتبار العلم وغاية ذاتية باعتبار العين كما حققناه .
فإن قلت : قد يكون لبعض الأشياء غاية ولغايته غاية وهكذا إلى غير النهاية فلا يكون له ولا لشيء منها غاية يسكن لديها كأشخاص الكائنات مع أنهم يثبتون لكل فعل ذاتي غاية قصوى .
أجيب عنه بأن الغاية هناك نفس طبيعة ذلك الشيء وكانت ممتنعة للاستبقاء إلا في ضمن أشخاص بلا نهاية .
فهذا الاستبقاء علة غائية بالذات وهو واحد لا بد في

242

نام کتاب : المبدأ والمعاد نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست