إسم الكتاب : المبدأ والمعاد ( عدد الصفحات : 531)

وكذلك إضاءة نور الشمس إنما كانت لما كان مقابلا لجرمها أو ما هو في حكم المقابلة ولذلك لا تفعل الأولى في البعيد جدا ولا الثانية في المستور .
فإن قيل : كما جاز حصول القوى الجسمانية من المفارقات بالكلية من دون علاقة وضعية ونسبة جسمية فليجر عكسها من دون تلك العلاقة .
فالجواب إما بتصحيح القاعدة بوجه برهاني وإما بالرجوع إلى قاعدة أخرى لهم أما الأول فاستدل عليه المحقق الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات ب : أن الصور صنفان صور تقوم بمواد الأجسام كالصور الجسمية والنوعية وهي كما أن قوامها بمواد تلك الأجسام فكذلك ما يصدر عنها بعد قوامها يصدر بواسطة تلك فيكون بمشاركة من الوضع وصور قوامها بذواتها لا بمواد الأجسام كالأنفس المفارقة لذواتها لا لأفعالها لكن النفس إنما جعلت خاصة لجسم بسبب أن أفعالها من حيث إنها نفس إنما يكون بذلك الجسم وفيه وإلا لكانت مفارقة الذات والفعل جميعا لذلك الجسم و ( ح ) لم يكن نفسا لذلك الجسم هذا خلف فقد بان أن الصورة إنما تفعل بمشاركة الوضع . .
انتهى كلامه .
وفيه شك وهو أن غاية ما ظهر مما ذكر : أن فعل الصورة لا يتحقق بدون أن يكون لمحلها أو لمتعلقها وضع ( ما ) إذ فعلها لا يكون إلا بوساطة المادة والمادة المقارنة مع الصورة لا بد لها من وضع على الإطلاق وهذا لا يكفي في بيان مطلوبهم بل هو غير محتاج إلى البيان لأنه لا يخفى على أحد أن كل جسم له وضع بل المطلوب أنه لا بد لفعل القوى المتعلقة بالمادة من وضع مخصوص لتلك المادة بالنسبة إلى المنفعل عنها حتى يترتب عليه ما رتبوه من عدم تأثير القوى الجسمانية فيما لا وضع له من موضوعاتها أو متعلقاتها .
فالأولى في هذا المقام ما ذكره الشيخ الرئيس في أجوبته من اعتراضات بعض تلامذته .
محصوله : أنه إذا كانت القوة متقومة بالفعل بالمادة فإنما يتوسط المادة في

117