دفعا للدور والتسلسل .
وأيضا : جميع المرجحات الإمكانية المفروضة في حكم واحد في نقصانها عن رتبة الإيجاب والوجوب ؛ فيحتاج إلى مرجح تام الاقتضاء والفعلية بريء عن صفة النقص والقصور في الاقتضاء والإيجاب وليس ما هذا شأنه إلا الواجب الأول وهو المطلوب للكل .
وأيضا : لو لم يكن لجملة المرجحات الممكنة طرف لم يصلح واحد من الآحاد للعلية والترجيح ولا للمعلولية والاستناد لأنها ممكنة معا ولا مزيد لأحد من الممكنات على الآخر من حيث هي ممكنة .
بخلاف ما إذا كان لها طرف ذو حقيقة بذاته فيكون هو بذاته مستحقا للفضيلة والتمام فيكون ما هو أقرب منه مستحقا لفضيلة التقدم على ما هو أبعد فيكون علة له ومرجحا ؛ لوجوده وإذا لم يكن طرف خارج عن الممكنات واجب الوجود بذاته متقدم فلا يكون للممكنات نسبة قرب ولا بعد إليه ولا يتميز فيما هو المفروض ؛ جملة علة عن معلول بل شيء عن شيء . ( . . . ولم يتميز فيما هو . . . ق ل ) .
وأما الثانية ؛ فنقول : إن الموجود في نفس الأمر لا يخلو إما أن يكون موجودا في مرتبة نفس ذاته من حيث هي هي أي كما أنه موجود في نفس الأمر فكذلك موجود عند ملاحظة الذات من حيث هي الذات مع قطع النظر عن اعتبار شيء آخر معه حتى يكون موجودا بجميع الاعتبارات الواقعة في نفس الأمر منشأ لصحة الحكم عليه بالموجودية ومصداقا لحمل الموجود فيكون وجوده واجبا لذاته بذاته وهو المطلوب .
أو لم يكن كذلك بل يكون أيسا بعد ليس وفعلا عقيب قوة كالماهيات الإمكانية حيث إنها وجدت بعد أن لم يكن موجودة وصارت بالفعل حينما كانت بالقوة بحسب ذواتها وإن لم يكن كذلك في الواقع .
وهذه الصيرورة نحو من التغير فكأنه حركة ذاتية كما أن الانتقال في المقولات الأربع المشهورة على التدريج حركة زمانية .

113