جهة الوحدة الشخصية وجهة الكثرة الاجتماعية .
والفرق بينهما على نحو الإجمال والتفصيل .
وإذا لوحظ من جهة وحدته الشخصية التي لا كثرة له من هذه الحيثية أصلا حكم عليه بأنه يستند بالذات أو بالقصد الأول إلى الواحد الحق تعالى من دون وسط وشرط .
وأن علته الفاعلية هي بعينها علته الغائية كما في البسائط النورية .
وإذا لوحظ من جهة كثرته التفصيلية حكم عليه بأنه صدر على الترتيب السببي والمسببي بأن يكون بسط أجزائه وأشرفها هو أقربها إلى الفاعل الحق ثم يتلوه في الصدور ما يتلوه في البساطة والشرف وهكذا إلى أن ينتهي إلى أقصى الوجود .
فالغرض من إثبات الترتيب في الممكنات ونسبة المعلولات التي في المراتب الأخيرة إلى المتوسطة والمتوسطة إلى العالية كما فعله الحكماء إنما هو لتصحيح صدور العالم الكثير عن الحق الواحد من جميع الوجوه باعتبار حيثية الحيثية التكثرية أحديته التكثرية لئلا ينثلم بصدور الأمور الكثيرة عنه تعالى أحدية الحقة لا باعتبار وحدته الشخصية إذ لا كثرة من هذه الجهة .
وأما بيان أنه على أي نحو يكون صدور مجموع العالم من هذه الجهة مرة واحدة على سبيل الإبداع مع أن بعض أجزائه تدريجي الوجود سواء كان بالذات أو بالعرض وبعضها دفعي الوجود كذلك وبعضها لا هذا ولا ذاك فالتحقيق فيه يحتاج إلى بسط تام ومجال أوسع من هذا المقام . ولعلك تقف على لمعات منه في مواضع متفرقة من هذا الكتاب والله الهادي إلى الصواب .
تعقيب يظهر منه نفي الشركة عنه تعالى في أي مفهوم كان :
اعلم أن الوحدة قد تكون ذات الواحد بما هو واحد وهي الوحدة الحقة وقد تكون غيرها . وهذه على ضربين : حقيقية وغير حقيقية .
وهي بحسب شركة ما : أما في المحمول فالاتحاد في النوع يسمى مماثلة وفي الجنس مجانسة وفي الكيف مشابهة وفي الكم مساواة

164