إلى أجزائها المقومة لها إذا لم يكن بسيطة لا إلى العوارض المصنفة أو المشخصة إذ لا مدخلية لها في تجوهر مرتبة النوعية وتحصلها بل إنما يكون مدخليتها في كون تلك الحقيقة موجودة بالفعل فكذلك الطبيعة المبهمة الجنسية إنما يحتاج بحسب سنخ حقيقتها ومرتبة ماهيتها الجنسية إلى أجزاء القوام لو كانت غير بسيطة ولا يحتاج إلى فصل مقسم كما سبقت إليه الإشارة إلا في تصحيح إنيتها وتحصيل وجودها بالفعل على ما استبان في العلم الأعلى وفي علم الميزان من أن الفصل المقسم خاصة بالقياس إلى الجنس والجنس عرض عام لازم له .
وكون الجنس مفتقرا إلى الفصل في وجوده لا في تجوهره إنما يتصور إذا لم يكن الجنس حقيقته نفس وجوب الوجود والحصول بالفعل مثل أن يكون حيوانا أو مقدارا ولونا حتى يفيد الفصل له شيئا سوى نفس حقيقتها يكون ذلك الشيء هو الوجود بالفعل .
وأما ما كان حقيقته نفس الوجوب الذي هو تأكد الوجود فلو كان ذا فصل كذلك لكان الفصل مفيدا لمعنى ذاته وكان المقسم الخارج مقوما داخلا وهو محال .
وأيضا : فإن الموجود الذي لا سبب له إن فرض له فصل يفيد وجوده بالفعل لزم أن يكون ما لا علة له معلولا .
وكيف يكون إبهام جنسي حيث يكون فعليته صرفة لا يشوبها قوة أصلا .
فصل واجب الوجود لا ينقسم حقيقته البسيطة بالعدد وإلا فإما أن يتكثر بذاته فلا يوجد منه واحد لأنه على طباع ذلك المتكثر بنفس ذاته بل هو عينه فتكثر وإذا انتفى الواحد انتفى الكثير لأنه مبدؤه فإذا كثرناه بنفسه فقد أبطلنا كثرته فقد أبطلنا نفسه .
وإما أن يتكثر بغيره ففيه قوة القبول وهي غير حيثية الوجوب بالذات الذي هو محض الفعلية فيتركب ذاته من حيثيتين وهو محال .

143