أن نأتي به في رسالة مفردة إنشاء الله تعالى .
وكما أن تكثر الأجزاء وانضمام الأمور المتباينة الحقائق من الأعضاء البسيطة والمركبة هاهنا لا يقدح في الوحدة الشخصية كذلك لا يقدح هناك تفرد كل واحد من الأفلاك والعناصر وغيرهما بطبيعة خاصة وفعل خاص في كونها متعلقة بايتلاف طبيعي وتأحد شخصي ومع التنزل عن هذا المقام نقول : لا شك أن لكل هيئة مجموعية وكيفية تأليفية ولو كانت من الاعتبارات كالخمسية والعشرية مثلا معروضا حاصلا بالفعل في الأعيان .
وذلك المعروض لا محالة أمر وراء كل واحد من الأجزاء وليس إلا واحدا شخصيا غير محتمل الصدق على كثيرين لأن أجزاءه كذلك ومع كون الأجزاء شخصيات لا مجال لكلية الكل كما لا يخفى .
فنقول : لو لم يكن في الوجود موجود متشخص يكون وجوده وتشخصه عين ذاته حتى يكون مبدأ لتشخص النظام الجملي وتعينه لجاز في الواقع عدم ذلك المجموع الذي هو واحد شخصي ووقوع مجموع آخر متشخص بتشخص آخر بدل هذا المجموع بأن يكون كل جزء من أجزائه مماثلا لجزء من أجزاء هذا الواقع من الفلكيات والعنصريات والبسائط والمركبات بدلية ابتدائية لا على التعاقب ففي وقوع هذا دون ذلك يلزم ترجح بلا مرجح هذا خلف والمكابر في ذلك بأن يقول : لعله يمتنع وجود غير ما هو الواقع بدلا عما هو الواقع ينازع مقتضى عقله إذ الكلام في الإمكان الذاتي .
وإذا كانت المخالفة بين شيئين بالعوارض والتشخصات وكان أحدهما موجودا كان الآخر ممكن الوجود بالنظر إلى ذاته وإلا فإن وجب لذاته لم يكن معدوما وإن امتنع لذاته لم يكن هذا الواقع موجودا مع أنه موجود لأن هذه الأمور الثلاثة من لوازم الماهيات إذ كل ماهية من الماهيات ملزومة لشيء منها بمعنى امتناع انفكاكه عنها وإن لم يكن هناك اقتضاء وتسبب فإن الفرق بين الاصطلاحين بين .
تأييد استبصاري كل من تأمّل وتفكر في كيفية وقوع أمور العالم من الأفلاك والكواكب والأمهات

120