سلب الفصل المحمول على نوعه عن بعض نوع آخر .
وبحسب الجهة أمران أحدهما إما دوام الصغرى أو كون الكبرى منعكسة السالبة كالدائمتين والمشروطتين والعرفيتين إذ لو انتفيا لكانت الصغرى غير الضرورية والدائمة وهي ثلاث عشر أخصها المشروطة الخاصة والوقتية والكبرى من التسع الغير المنعكسة السوالب وأخصها الوقتية الخاصة واختلاط أحد الصغريين الخاصتين مع الكبرى الوقتية الخاصة غير منتج للاختلاف وثانيهما كون الممكنة مع الضرورية أو مع كبرى مشروطة .
فضروبه أيضا أربعة لخروج ثمانية من المحتملات الستة عشر بالشرط الأول وأربعة بالثاني فالأول من كليتين مع إيجاب الصغرى وسلب الكبرى والثاني منهما عكسا ونتيجتهما سالبة كلية والثالث من مختلفتين كيفا وكما مع الإيجاب والجزئية في الصغرى والرابع منهما مع تبديلهما .
والبيان بالخلف في الكل وهو ضم نقيض النتيجة إلى الكبرى لينتج ما يناقض الصغرى .
وبعكس الكبرى في الأول ليعود إلى الشكل الأول وبه وبالافتراض في الثالث وهو فرض موضوع المقدمة معينا لتصير كلية يحصل المطلوب من قياسين أحدهما من الشكل الأول والآخر من هذا ولكن من كليتين .
وبعكس الصغرى في الثاني وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة ليحصل المطلوب .

25