وإن حكم فيها بدوامها ما دامت الذات فدائمة مطلقة أو ما دام الوصف فعرفية عامة وإن حكم فيها بسلب ضرورة مقابلها فممكنة عامة وربما قيدت بعض هذه البسائط فتصير مركبات إما بلا دوام الذاتي كالعامتين فتسميان الخاصتين والوقتيتين المطلقتين فحذف عنهما في التسمية الإطلاق للتقييد والمطلقة العامة فتسمى الوجودية اللادائمة أو باللاضرورة الذاتية كهي أيضا فتسمى الوجودية اللاضرورية أو بلاضرورة لجانب الموافق كالممكنة العامة فتسمى بالخاصة إذ القيد إشارة إلى مطلقة أو ممكنة عامتين على عكس ما قيد بهما في الكيف .
لمعة 2 الإمكان العام كان بإزاء الممتنع فيدخل فيه الواجب والخواص وجدوا ثلاثة أقسام ضروري الوجود وضروري العدم وما لا ضرورة في وجوده وعدمه فخصوه باسم الإمكان فالقسمة كانت عند الأولين ثنائية ممكن وممتنع وعند هؤلاء ثلاثية هما والواجب .
والعامي يصدق على طرفي الخاص لصدق غير الممتنع على إيجابه وسلبه وللإمكان محامل أخرى حذفناها لعدم الاحتياج إليها .
ومن توهم أن شرط الممكن عدم وقوعه إذ الوجود يخرجه إلى الوجوب لم يعلم أنه لو كان كذا فالعدم يخرجه إلى الامتناع فإن

17