الجزئيّة - بحسب الاصطلاح المنطقي - ، إذ إنّ كلّ لفظ فيه موضوع بإزاء مصداقه الخاصّ في الواقع الخارجي ؛ ولذا ذكرنا في مطلع الحديث عن هذا الفصل أنّ الدخول في المبحث الثاني متفرّع على نتيجة القول في المبحث الأوّل ، فلا بدّ أن يثبت في الرتبة السابقة الاشتراك المعنوي في مفهوم الوجود ، ثمّ يقع الكلام بعد ذلك في أنّ هذا المفهوم الواحد هل يُحمل على مصاديقه بنحو التشكيك أو التواطي ، وأمّا إذا قلنا بالاشتراك اللفظي في مفهوم الوجود ، فإنّه لا يوجد لدينا مفهوم واحد كلّي كي يبحث في كيفيّة حمله على مصاديقه ، أي من السالبة بانتفاء الموضوع . والحاصل : إنّ التشكيك والتواطي من أقسام المفهوم الكلّي وليست من أقسام المفهوم الجزئي ، والمشترك اللفظي من المفاهيم الجزئيّة ، إذ بإزاء كلّ معنى منه مصداق واحد ، فلا معنى لانقسامه إلى المتواطي والمشكّك ، وإنّما يختصّ ذلك بالمشترك المعنوي ، لأنّه من المفاهيم الكلّية . المقدّمة الثالثة : الوجه في تسمية المفهوم بالمشكّك الوجه في تسمية المفهوم بالمشكّك ، هو أنّ السامع يقع في الشكّ بأنّ هذا المفهوم مشترك معنوي أو مشترك لفظي ، وذلك لأنّ مقتضى الاشتراك المعنوي أن تكون المصاديق واحدة في الخارج ، مع أنّ الناظر يرى أنّ المصاديق متعدّدة ومختلفة في الواقع الخارجي ، وهذا الاختلاف الخارجي بين المصاديق مع وحدة المفهوم معنىً يؤدّي إلى حالة من التشكيك في كيفيّة صدق المفهوم وانطباقه على مصداقه ، وأنّه بنحو الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي ، ولذا سمّيت هكذا مفاهيم بالمفاهيم المشكّكة ، ويُطلق التشكيك على كيفيّة صدقها وانطباقها على مصاديقها المتعدّدة .