يتّحد مع موضوعات مسائله اتّحاد الكلّي مع مصاديقه والطبيعي مع أفراده .
وقد ذهب إلى هذا القول أيضاً السيّد محمّد باقر الصدر في مباحثه الأصوليّة ، حيث قال : « إنّ لكلّ علم موضوعاً يوحّد بحوثه في محور واحد ، بنحو يتميّز به عن العلوم الأخرى ، وهذه الوحدة ثابتة ارتكازاً ووجداناً لكلّ علم في مرتبة أسبق من مرتبة تدوينه » [1] .
القول الثاني : وهو الذي يُنكر القاعدة مطلقاً ، ويؤمن بعدم وجود موضوع واحد لكلّ علم ، وأنّ كلّ علم عبارة عن مجموعة من المسائل المختلفة موضوعاً ومحمولاً وأنّ وحدته اعتباريّة راجعة إلى اعتبار من قام بتدوين ذلك العلم .
وهذا القول هو الذي يظهر من كلمات السيّد الخوئي في محاضراته الأصوليّة ، حيث قال : « إنّه لا دليل على اقتضاء كلّ علم وجود الموضوع ، بل سبق أنّ حقيقة العلم عبارة عن : جملة من القضايا والقواعد المختلفة بحسب الموضوع والمحمول ، التي يجمعها الاشتراك في الدخل في غرض واحد دعا إلى تدوينها » [2] .
وقال أيضاً : « وقد سبق أنّه ] أي لزوم الموضوع في كلّ علم [ لا دليل عليه بصورة عامّة ، وعرفت قيام الدليل على عدمه بصورة خاصّة في بعض العلوم ؛ كعلم الفقه والأصول » [3] .
القول الثالث : وهو التفصيل في القاعدة بين العلوم الحقيقيّة والعلوم

[1] بحوث في علم الأصول ، السيّد محمّد باقر الصدر ، تقريرات السيّد محمود الهاشمي ، مصدر سابق : ج 1 ص 42 .
[2] محاضرات في أصول الفقه ، السيّد الخوئي ، تقريرات الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض ، دار الهادي للمطبوعات ، قم : ج 1 ص 20 .
[3] المصدر السابق : ص 23 - 24 .

354