عنها ، بأن يكون تصوّر الطرفين مع توجّه النفس إلى النسبة بينهما كافياً في الحكم والجزم بصدق القضية ، وهذا من قبيل : « اجتماع النقيضين محال » ، فهي قضية تصديقية أوّلية ، بمعنى أنّ ثبوت المحمول للموضوع فيها لا يحتاج إلى دليل وبرهان خارج عنها ، وإنّما نفس تصوّر الموضوع والمحمول والنسبة بينهما كافٍ للتصديق بتلك النتيجة ، خلافاً للقضايا النظرية ، فإنّ ثبوت المحمول للموضوع فيها يحتاج إلى دليل يثبت ذلك ، كقولنا - مثلاً - : زوايا المثلّث تساوي قائمتين [1] .
وأمّا الميزان في معرفة كون المفاهيم التصوّرية بديهية أو نظرية فهو مختلف تماماً عمّا ذكرناه في القضايا التصديقية ، لأنّ ذلك مبتنٍ على الاحتياج إلى التعريف وعدمه ، والتعريف عبارة أخرى عن التجزئة والتحليل العقليّ للمفهوم ، وهذا إنّما يكون في المفاهيم المركّبة ، حيث نتوسّل بالعناصر والمفاهيم الذهنية الأولية والبسيطة للوقوف على ذاتها وحقيقتها ، فالإنسان - مثلاً - إذا أردنا أن نقف على تعريفه الحقيقي فلا بّد من معرفة العناصر المفهومية المكوّنة له ، وهي « الحيوانية الناطقية » ، وكذلك إذا أردنا أن نفهم معنى « الحيوان » فلا بدّ من معرفة معنى « الجوهر والجسم النامي والحسّاس المتحرّك بالإرادة » وهكذا الحال في سائر المفاهيم المركّبة ، وهذا نظير المركّبات الخارجية ، كالماء - مثلاً - فإنّه لكي نقف على حقيقته لا بدّ من تحليله إلى العناصر الأساسية المكوّنة له .
وأمّا إذا كان المفهوم بسيطاً ، فإنّه لا يحتاج إلى التعريف والتحليل العقليّ للوقوف على حقيقته ، لأنّه لا أجزاء له لكي يكون قابلاً للتحليل المفهومي والتجزئة العقلية .

[1] المنطق ، الشيخ محمد رضا المظفر ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم المقدسة : ج 3 ص 328 .

267